سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً بقيمة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) خلال شهر أغسطس 2025، بنمو 4.1% على أساس سنوي، ليواصل ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، بعد سلسلة تراجعات استمرت 33 شهراً متتالية، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
أظهرت البيانات أن الهيئة حدّثت أرقام شهر يوليو، حيث تم تعديل الفائض من 26.9 مليار ريال إلى 20.4 مليار ريال في تقرير أغسطس الصادر اليوم.
على صعيد الصادرات، ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 69.8 مليار ريال، وهو أعلى مستوى شهري منذ يناير الماضي.
الصادرات غير النفطية
أما الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) فبلغت 29.3 مليار ريال خلال أغسطس 2025، مسجلة نموّاً سنوياً بنسبة 5.5%. لكنها انخفضت 14% على أساس شهري نتيجة تراجع السلع المعاد تصديرها بشكلٍ أساسي بأكثر من 3 مليارات ريال.
تتوقع “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” أن تسجل المملكة العربية السعودية قفزة في صادراتها غير النفطية خلال العام الجاري، وقالت في تقرير أصدرته خلال شهر أغسطس الماضي إن 2025 سيشهد صعود صادرات المملكة من السلع لأعلى مستوياتها في أربع سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 6.8%.
تستهدف السعودية تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط، ووفق وزير الاقتصاد والتخطيط ، فيصل الإبراهيم، فإن اعتماد المملكة المباشر وغير المباشر على النفط تراجع من أكثر من 90% إلى 68%، كما تمثل الأنشطة غير النفطية اليوم 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما يعني أنها تفوق الأنشطة النفطية والحكومية مجتمعةً.
