تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لمنح تراخيص جديدة لصناديق استثمار عقاري خلال الفترة المقبلة، على أن تنتهي من دراسة ومنح ترخيصين لصندوقين تابعين لمنصات رقمية قبل نهاية العام، بحسب ما قالت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة.
وأوضحت جورج، في تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن هناك 10 صناديق استثمار عقاري قيد التأسيس والترخيص حاليًا، من بينها 5 صناديق مملوكة لشركات إدارة أصول تقليدية، و5 صناديق أخرى تابعة لمنصات رقمية، مشيرة إلى أن الهيئة تلقت كذلك 5 طلبات جديدة للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وأضافت أن خمس شركات تعمل حاليًا على تأسيس منصات رقمية لتداول وثائق الصناديق العقارية، موضحة أن الإجراءات تسير بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق بعض هذه المنصات قريبًا.
وأكدت جورج أن المنصات الرقمية للتداول المنتظر إطلاقها ستُعد وسيلة أسرع وأكثر مرونة لتداول الوثائق مقارنة بالإجراءات التقليدية في البورصة، مشددة على أنه لا يمكن تداول الوثيقة الواحدة على أكثر من منصة في الوقت نفسه.
وأشارت إلى أن السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري تشمل تجزئة ملكية العقار عبر إدارة متخصصة بالاستعانة بشركات تطوير وإدارة عقارية، بما يتيح تحقيق عوائد مستقرة في حال الاستثمار في أصول مدرّة للدخل.
كما تتضمن هذه السياسة تحقيق عوائد رأسمالية آجلة من ارتفاع القيمة السوقية للأصول المستثمر فيها، مع إمكانية التخارج عبر المنصات الرقمية، على أن يتم تقييم الأصول من خلال جهات متخصصة مسجلة لدى الهيئة، ووفقًا لمعايير تقييم معتمدة.
