استطاعت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» حشد نحو 5 مليارات دولار من القطاع الخاص منذ عام 2022، لمشروعات الطاقة المتجددة، بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
وشاركت المشاط في المائدة المستديرة التي عقدتها وزارة الخارجية، بمشاركة رؤساء المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي.
وتناول اللقاء سبل دعم التعاون بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إلى جانب بحث التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات، تشمل الأمن الغذائي، وتطوير المنظومتين الصحية والتعليمية، والأمن المائي، وسبل خفض وفيات الأطفال، والارتقاء بالخدمات المقدَّمة للأطفال والمجتمعات الأكثر هشاشة، فضلًا عن تمكين المرأة في مختلف القطاعات.
وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، والتي تقوم على الملكية الوطنية والشفافية والوضوح في توجهاتها لتحقيق أولويات التنمية الوطنية.
كما استعرضت الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مما أسهم في تحسُّن أداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني، وأدى إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وفي سياق آخر، شددت المشاط على أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة المصرية لتنفيذ أجندتها التنموية، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وذلك من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي يُعد المظلة التي تعزِّز التعاون بين الحكومة والوكالات الأممية.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، حيث يُشكِّل النمو وخلق فرص العمل أولوية رئيسية للاقتصاد المصري، الذي يسعى للتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية والتشغيل.
واختتمت المشاط بالتأكيد على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية، وحشد الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز التعاون «جنوب-جنوب» والتعاون الثلاثي.
