تستضيف وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد) ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع حكومة جمهورية أنجولا، أكبر قمة قارية لتمويل البنية التحتية في إفريقيا خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2025 في العاصمة لواندا.
ووفقًا لبيان صادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، تأتي هذه القمة استكمالًا للزخم الذي حققته النسخ السابقة، ومن أبرزها قمة داكار لتمويل البنية التحتية لعام 2023، حيث تشكل نسخة هذا العام محطة محورية في الجهود القارية لتعبئة الاستثمارات والشراكات الرامية إلى تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063 في إطار برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا.
وتعقد القمة في مرحلة حاسمة تواجه فيها القارة الإفريقية فجوة تمويل سنوية تتجاوز 100 مليار دولار في مجال البنية التحتية، كما تستعد الدول الإفريقية لتعبئة 1.3 تريليون دولار مطلوبة لتنفيذ الخطة الرئيسية لأنظمة الطاقة القارية الخاصة بسوق الكهرباء الإفريقية الموحدة بحلول عام 2040.
وفي السياق ذاته، تحتاج القارة إلى 16 مليار دولار سنويًا لتنفيذ مشروعات تحويلية عابرة للحدود تحقق طموحات إفريقيا في مجالات الصناعة، والتجارة، والطاقة بحلول عام 2030.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل جونسالفيس لورينسو، أن تمويل البنية التحتية يمثل محورًا أساسيًا في أجندته القارية.
وقال الرئيس لورينسو، خلال كلمته في حفل تسلّمه رئاسة الاتحاد الإفريقي في مارس 2025: “تُعد البنية التحتية إحدى الركائز الجوهرية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063. علينا تعبئة جميع الموارد المالية المتاحة لتحقيق أهدافنا — من الطرق والسكك الحديدية إلى الموانئ وخطوط الكهرباء والشبكات الرقمية. لقد دعوت مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى عقد مؤتمر قاري للبنية التحتية في عام 2025 لتحفيز الاستثمار وربط إفريقيا بالتجارة والابتكار والازدهار”.
ومن المتوقع أن تجمع القمة قادة الحكومات الإفريقية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، لبحث آليات تمويل مبتكرة تتيح تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في مجالات النقل والطاقة والاتصالات والمياه، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي في القارة.
وتأتي هذه القمة لتؤكد التزام الاتحاد الإفريقي بتحويل البنية التحتية إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي، بما يسهم في تحقيق رؤية “إفريقيا مزدهرة ومتكاملة يقودها أبناؤها” بحلول عام 2063.
وتُعد البنية التحتية الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا، إذ تمثل محورًا رئيسيًا في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ورغم التقدم المحرز خلال العقدين الماضيين، لا تزال القارة تواجه فجوة تمويلية سنوية تتجاوز 100 مليار دولار تعيق تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات.
وفي إطار التصدي لهذه التحديات، أطلق الاتحاد الإفريقي برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا (PIDA) كإطار قاري لتعبئة الاستثمارات وتنسيق الجهود الإقليمية لتسريع تنفيذ المشاريع العابرة للحدود التي تربط الاقتصادات الإفريقية.
ويؤكد الخبراء أن سد فجوة البنية التحتية سيُسهم في تحفيز التجارة البينية الإفريقية، وتعزيز التصنيع، وتوفير فرص العمل، وتمكين القارة من تحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام بما يتماشى مع رؤية “إفريقيا مزدهرة ومتكاملة يقودها أبناؤها”.
وتأتي قمة تمويل البنية التحتية في إفريقيا لعام 2025، المقرر عقدها في لواندا، كمنصة استراتيجية لتعبئة الاستثمارات، وتطوير شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من أجل تحقيق التكامل الإقليمي وتسريع تنفيذ المشاريع التحويلية الكبرى في القارة.
