استدامة موارد المياه تحقق مكاسب ملموسة فى “محاكاة خفض تكاليف الدين”

حققت استدامة موارد المياه والصرف الصحي في مصر، بالإضافة إلى مؤشرات الصحة والتعليم وبقاء الأطفال دون الخامسة، وبقاء الأمهات أثناء الولادة، نتائج إيجابية في محاكاة خفض تكاليف خدمة الدين، إذ احتلت مصر المركز الأول أفريقيًا من حيث الاستفادة التنموية المستدامة من خفض تكاليف خدمة الدين.

وحسب تقرير تحليلي بعنوان “المحاكاة الثالثة”: الأثر التنموي لتخفيض تكاليف خدمة الدين صادر عن المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي، تمكنت مصر من تحقيق الوصول الشامل للمياه والصرف الصحي بنسبة 100% في سيناريوهين من أصل ثلاثة خفض فيهم الدين، مع تحسينات ملحوظة في معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي، وتسجيل انخفاض كامل في وفيات الأمهات في حالتي خفض الدين إلى 5% و10% من الإيرادات.

ويقيس نموذج محاكاة اقتصادي، الانعكاسات التنموية المترتبة على خفض مخصصات خدمة الدين في الدول الإفريقية إلى مستويات 5% و10% و14% من إجمالي الإيرادات الحكومية.

وأوضح التقرير، أن السيناريو الأول والذي يتضمن خفض نسبة الدين 5% يمثل الوضع الأمثل، حيث تحقق فيه الدول أكبر وفورات مالية وأوسع أثر تنموي، بينما يوازن السيناريو الثاني 10% بين الواقعية المالية والنتائج الإيجابية، أما السيناريو الثالث 14% فيُظهر آثارًا أقل، لكنه يظل يحقق تحسنًا واضحًا في مؤشرات التنمية.

وأشار التحليل، إلى أن نجاح مصر يعود إلى ضيق الفجوة في الخدمات الأساسية وكفاءة تخصيص الموارد العامة، ما يجعلها من أكثر الدول القادرة على تحويل وفورات خفض الدين إلى مكاسب مباشرة في التنمية البشرية.

وذكر التقرير، أنه في حالة السيناريو الأول، ستوفر مصر حيزًا ماليًا أكبر بإيرادات حكومية تبلغ نحو 22.8 مليار دولار، وهو ما يتيح توجيه موارد إضافية إلى القطاعات التنموية بعد خفض خدمة الدين إلى 5% من الإيرادات، لتكون الدولة في أفضل وضع مالي بين السيناريوهات الثلاثة من حيث القدرة على تمويل مشروعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.

وأظهرت نتائج سيناريو الأول أنه في حالة خفض خدمة الدين في مصر إلى 5% من الإيرادات الحكومية ستغلق فجوة الوصول إلى المياه والصرف الصحي في مصر تمامًا مضيفة 601.8 ألف شخص جديد تصل إليهم المياه، و2.87 مليون شخص إضافي يصل لهم صرف الصحي.

وبالنسبة للتعليم، في السيناريو الأول، سيزيد الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي بنحو  259.6 ألف طفل، بنسب تحسن في معدلات الالتحاق تصل إلى 65.19% في التعليم الابتدائي و58% في الثانوي الأدنى.

وتابع أنه سيتم إنقاذ 7.2 ألف طفل إضافي دون سن الخامسة بنسبة تحسن 14.77% من وفيات الأطفال، وإنقاذ 495 أمًا أثناء الولادة، أي خفض كامل في وفيات الأمهات 100%.

أما في السيناريو الثاني، فستنخفض الإيرادات الحكومية المتاحة إلى نحو 17.8 مليار دولار مع خفض خدمة الدين إلى 10%، ما يعني تقليصًا نسبيًا في الحيز المالي، مقارنة بالسيناريو الأول، لكنه لايزال كافيًا لتحقيق نتائج تنموية قوية والحفاظ على التغطية الكاملة في قطاعات الخدمات الأساسية.

وأظهرت نتائج السيناريو الثاني، أنه في حالة خفض خدمة الدين في مصر إلى 10% من الإيرادات الحكومية ستحافظ الدولة على الوصول الكامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي دون أي تراجع كما السيناريو الأول تمامًا.

ولكن سيكون الالتحاق بالتعليم أقل قليلًا من السيناريو الأول، إذ سيزيد الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي بنحو 207.7 ألف طفل، بنسب تحسن في معدلات الالتحاق تصل إلى 52.19% في التعليم الابتدائي و46.46% في الثانوي الأدنى.

كما سيُسهم هذا السيناريو في إنقاذ 5.6 ألف طفل إضافي دون سن الخامسة بنسبة تحسن 11.61% من وفيات الأطفال، إلى جانب إنقاذ 495 أمًا أثناء الولادة، وهو ما يعني استمرار الخفض الكامل في وفيات الأمهات بنسبة 100%.
وفي السيناريو الثالث، ستتراجع الإيرادات الحكومية إلى نحو 13.8 مليار دولار عند خفض خدمة الدين إلى 14% من الإيرادات، وهو ما يقلل من حجم الوفورات المالية المتاحة للإنفاق التنموي، ويؤدي إلى تراجع نسبي في مؤشرات التعليم والصحة، رغم استمرار مصر في الحفاظ على مستويات مرتفعة من الوصول إلى المياه والخدمات الأساسية.

وأظهرت نتائج السيناريو الثالث أنه في حالة خفض خدمة الدين في مصر إلى 14% من الإيرادات الحكومية ستستمر الدولة في تحقيق الوصول الكامل إلى المياه، بينما ستتراجع تغطية الصرف الصحي قليلًا لتصل إلى 87.9% بعد استفادة 2.52 مليون شخص إضافي من الخدمات.
وفي قطاع التعليم، سيزيد الالتحاق بالمدارس بنحو 164.3 ألف طفل، بنسب تحسن تصل إلى 41.31% في التعليم الابتدائي و36.8% في الثانوي الأدنى.

أما في الصحة، فسيسهم هذا السيناريو في إنقاذ 4.4 ألف طفل دون سن الخامسة بنسبة تحسن 9.05% من وفيات الأطفال، بالإضافة إلى إنقاذ 458 أمًا أثناء الولادة، بما يمثل خفضًا في وفيات الأمهات بنسبة 92.4%.

وأضاف أن مصر من الدول التي تمتلك فجوة محدودة في الخدمات الأساسية، لذا فإن أي تخفيف في عبء خدمة الدين يُترجم سريعًا إلى نتائج ملموسة في التنمية.

وأظهر التقرير أنه حتى مع زيادة خدمة الدين إلى 14%، تبقى المكاسب كبيرة ومستدامة مقارنة بمعظم الدول الأفريقية الأخرى.