علمت «البورصة» من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت تعليق ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% على خطوط الإنتاج المفككة، سواء المشتراة محليًا أو الواردة على شحنات مجزأة، لمدة عامين إضافيين تبدأ من يناير 2026 وتنتهي في يناير 2028، في خطوة تستهدف تشجيع الصناعة وتخفيف العبء الضريبي على المستثمرين.
ووفقًا لنص القرار الذي حصلت عليه «البورصة»، نصّت المادة (34) على أنه “في حالة شراء أو ورود خطوط الإنتاج مفككة أو على شحنات مجزأة، يبدأ تعليق أداء الضريبة من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلي أو من تاريخ الإفراج عن آخر شحنة من الجمارك، بحسب الأحوال.
البهي: «القيمة المضافة» كانت عبئاً كبيراً.. وتمديد المهلة يراعي تأخر الشحنات
قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن التمديد جاء استجابة مباشرة لمطالب المصنعين بعد أن تسببت الحرب في تأخر وصول الماكينات والشحنات.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الضريبة كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، موضحًا أن ضريبة بنسبة 14% على خط إنتاج قيمته 50 مليون دولار كانت تصل إلى 7 ملايين دولار حال تجاوز فترة السماح.
وأشار إلى أن ارتفاع الدولار وصعوبة الاستيراد أدى إلى استنفاد بعض المصانع فترة الإعفاء السابقة (عام واحد)، وهو ما دفع الحكومة إلى مد المهلة لعامين، لتخفيف الضغط المالي وتشجيع استكمال المشروعات.
وأكد أن القرار سيحفز المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ويزيد من حجم الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، نتيجة تبسيط الإجراءات الضريبية للمستثمرين.
عليبة: القرار يخفف الأعباء في ظل التحديات الجيوسياسية ويحفز التوسعات الصناعية
قالت شيماء عليبة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القرار سيكون له مردود إيجابي على بيئة الأعمال والصناعة، خاصة الشركات التي تأثرت بالأحداث الجيوسياسية الأخيرة.
وأضافت لـ«البورصة»، أن مد فترة التعليق لعامين يمنح الشركات مرونة لاستكمال استيراد خطوط الإنتاج وتشغيلها بكامل طاقتها، مما يدعم زيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات مضاعفة الإنتاج الصناعي.
وأشارت إلى أن الغرفة بدأت تصنيع الاسطمبات والمكونات محليًا، وتخطط للدخول في صناعات أكثر تطورًا بتكنولوجيا تضاهي المستورد، بما يتماشى مع توجه الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن القرار سينعكس إيجابيًا على المصانع من خلال تحديث خطوط الإنتاج وتوفير السيولة اللازمة لشراء مستلزمات التشغيل، مما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
