الولايات المتحدة تمتلك فرصة لإطلاق شبكة أمان مالية عالمية تعزّز نفوذها الدولي
قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هديةً إلى وزراء المالية في الدول النامية، عبر اقتراح إنشاء خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار لصالح الأرجنتين، ما يعني ضمنياً أنها تتماشى مع الدعوات المطالِبة بإصدار جديد من حقوق السحب الخاصة، وهي أصل احتياطي تابع لصندوق النقد الدولي.
ربما لم يلتفت كثير من الوزراء المشغولين بمناقشة أطرهم المالية الضيقة مع صندوق النقد إلى هذه المبادرة، لكن الهدية لاتزال مطروحة على الطاولة.
على الصندوق والدول النامية أن يؤيدوا عرض وزارة الخزانة الأمريكية للأرجنتين، وأن يطالبوا في الوقت ذاته بإصدار عالمي جديد من حقوق السحب الخاصة.
فبتبني هذه الفكرة، يمكن للولايات المتحدة تحقيق نصرٍ استراتيجي كبير، رغم أن دوافع ترامب لتقديم المساعدة للأرجنتين ترتبط أساساً بدعم دولةٍ مهمة بالنسبة إلى واشنطن وتعزيز العلاقات مع حليفها الرئيس خافيير ميلي.
بعد مرور خمس سنوات على جائحة “كوفيد-19″، وأربع سنوات على آخر عملية إصدار، استنفدت الدول النامية معظم مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة.
فبحلول يناير 2023، كانت أكثر من 23 دولة منخفضة الدخل و21 دولة متوسطة الدخل قد استخدمت كامل حصتها من إصدار عام 2021، وفي أفريقيا، اضطرت 19 دولة إلى سحب أكثر من 100% من مخصصاتها في ظلّ أزمة سيولة خانقة، بحسب ما نقلته موقع “بروجكت سنديكيت”.
ولا يمكن التقليل من أهمية فوائد حقوق السحب الخاصة، فعلى الرغم من أنّ إصدار 2021 كان صغيراً وغير متكافئ، إلا أنّه ساعد الدول على شراء لقاحات “كوفيد-19″، وتقديم الدعم للمؤسسات، وإطلاق برامج شبكات أمان اجتماعي لحماية الأرواح وسبل العيش، وتحفيز الاستثمارات في قدرات تصنيع اللقاحات الجديدة، وقد ساعدت هذه الإجراءات في تجنّب أزمات اجتماعية أعمق واضطرابات في كثير من الحالات.
غير أنّ إصدار 2021 لم يكن كبيراً بما يكفي لتمكين الدول من تجاوز الأزمة، فـمن أصل 650 مليار دولار – وهو أكبر إصدار في تاريخ الصندوق – حصلت أفريقيا على نحو 33 مليار دولار، والأرجنتين على 3.1 مليارات دولار فقط.
ولم تكن هذه المبالغ كافية في أيٍّ من الحالتين، إذ استخدمت الأرجنتين كامل مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لسداد التزاماتها تجاه الصندوق، لكنها ظلت تواجه مدفوعات ديون ضخمة.
والآن، تقترح وزارة الخزانة الأمريكية مبادلة بقيمة تفوق بنحو ستة أضعاف إصدار 2021، ودعم بهذا الحجم من شأنه أن يوفّر متنفساً حقيقياً، وإذا جرى دمجه مع حزمة قوية من الإصلاحات، يمكن أن يساعد الأرجنتين على كسر دورة برامج الإنقاذ الفاشلة المتكرّرة مع الصندوق.
وسيكون إصدار مماثل الحجم لأفريقيا، بما يزيد على 200 مليار دولار، كفيلاً بتمكين كثير من الدول من البدء في مكافحة التضخم، وتحسين البنية التحتية، ومواكبة سباق الذكاء الاصطناعي، كما أنّ بعض الدول قد تتمكن من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة ضمن قطاع المعادن الحيوية، ما يعود بالنفع على الولايات المتحدة نفسها.
ويمكن لجميع الدول الأفريقية توحيد جهودها لدعم المؤسسات الإقليمية، وتقوية ميزانياتها، وتحقيق مزيد من الرافعة الاستثمارية، بما يتماشى مع مقترح “رأس المال الهجين” المقدم من البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأميركي اللاتيني للتنمية.
مهما يكن، فإن أفريقيا والأرجنتين والعديد من الاقتصادات النامية حول العالم تحتاج إلى موارد إضافية لإدارة أزمة السيولة الناتجة عن الضغوط المالية المتزايدة، والاختلالات العالمية، وارتفاع تكاليف رأس المال، والدعم الهائل الذي تقدمه الدول المتقدمة لجذب رؤوس الأموال والاحتفاظ بها.
إنّ إصداراً جديداً من حقوق السحب الخاصة بقيادة أمريكية ضمن مجموعة العشرين سيُظهر ريادة الولايات المتحدة في معالجة قضية استعصت على غيرها.
وإذ تكافح دول مجموعة السبع نفسها للتعامل مع ضغوطها المالية المتزايدة، فإنّ هذا الإصدار سيخفف عنها عبء تقديم تحويلات مباشرة للدول النامية.
ففي الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، أصبحت مدفوعات الفائدة وحدها تمثل الآن نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتجاوز تكاليف خدمة الدين في اليابان، بالمعدلات الحالية، 180 مليار دولار في عام 2025، أي أكثر من عشرة أضعاف ميزانيتها المخصّصة للمساعدات الإنمائية.
ومن مزايا حقوق السحب الخاصة أنّها أصول احتياطية لا تولّد ديوناً إلا عند تحويلها إلى سيولة، وحتى حينها تظلّ كلفة التحويل أقل من تكلفة الاقتراض بأسعار تفضيلية، وهذا يجعلها أداة منطقية لتوفير تمويل منخفض التكلفة لجميع الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى والمتوسط.
وبدلاً من تقديم خط مبادلة، وهو ما يعني عملياً أنّ دافعي الضرائب الأمريكيين يرسلون أموالاً إلى الأرجنتين، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم دعماً واسع النطاق لعدد كبير من الدول ضمن إطار واحد.
كما يمكنها حجب المخصصات عن عدد محدود من الدول التي لا ترغب في دعمها، وتجنّب مخاطر الإقراض لطرف قد يتخلّف عن السداد كما حدث مع الأرجنتين، بل إن تعزيز اقتصادات أخرى سيساعد الأرجنتين نفسها، نظراً لاعتمادها الكبير على الصادرات، ولاتزال الولايات المتحدة تتمتع بدور قيادي فريد على الساحة الدولية.
ويمكنها أن تستخدم قوتها لمدّ شبكة أمان مالية عالمية في وقتٍ تشتدّ فيه الحاجة إليها، ولضمان أن يكون الإصدار المقبل كبيراً بما يكفي لتزويد الدول بالسيولة اللازمة للاستثمار في النمو وخلق الوظائف، والحدّ من الهجرة، والتخلص من أعباء الديون.
وقد يكون خط مبادلة الأرجنتين المقترح من إدارة ترامب، خطوةً في الاتجاه الصحيح، لكن هناك طريقاً أفضل، إذ تستطيع الولايات المتحدة أن تجنب دافعي الضرائب عبء إقراض الدول الأخرى، وفي الوقت ذاته توفر لها الدعم اللازم، فعل ذلك سيحقق نصراً استراتيجياً واقتصادياً كبيراً، يمنح واشنطن فوزاً مبكراً في مستهل رئاستها لمجموعة العشرين.
