تتجنب مصافي النفط الصينية شحنات النفط الخام الروسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على أبرز المنتجين الروس وبعض عملائهم.
وبحسب متعاملين، امتنعت شركات مملوكة للدولة مثل “سينوبك” و”بتروتشاينا” عن شراء الشحنات، وألغت بعض العقود، في أعقاب العقوبات التي فُرضت الشهر الماضي على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”.
أما المصافي الخاصة الصغيرة، المعروفة باسم “إبريق الشاي”، فتتريث بدورها خشية التعرّض لعقوبات مشابهة لتلك التي طالت شركة “شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات”، والتي أدرجتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على القوائم السوداء مؤخراً.
نحو نصف صادرات النفط الروسي إلى الصين تتأثر
تشمل أنواع الخام الروسية المتضررة خام “إسبو” (ESPO) شائع الاستخدام، والذي شهد تراجعاً حاداً في الأسعار.
وتُقدّر شركة “ريستاد إنرجي” أن نحو 400 ألف برميل يومياً، أي ما يصل إلى 45% من إجمالي واردات الصين من النفط الروسي، تأثرت بالإحجام الحالي عن الشراء.
وقد عززت روسيا موقعها كأكبر مورد نفط أجنبي للصين، مستفيدة من الخصومات الكبيرة المفروضة على نفطها بسبب العقوبات الغربية التي تلت الحرب على أوكرانيا.
العقوبات تضيّق الخناق على عائدات موسكو
تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تشديد العقوبات على كلٍّ من المنتجين الروس وزبائنهم، في محاولة لوقف الحرب عبر خنق عائدات موسكو النفطية. وتُعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وأي قيود على إمداداتها من روسيا قد تصب في مصلحة موردين آخرين.
ومن بين هؤلاء المورّدين المحتملين الولايات المتحدة، التي توصلت إلى هدنة تجارية تاريخية مع بكين خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.
مع ذلك، لم تكن العقوبات خسارة كاملة لروسيا، إذ لجأت شركة “يولونغ” المدرجة على القوائم السوداء، بعد إلغاء شحناتها من قبل الموردين الغربيين، إلى الاعتماد بشكل أكبر على النفط الروسي لغياب بدائل أخرى.
المصافي الخاصة تراقب التطورات بحذر
في الأثناء، تراقب مصافٍ خاصة أخرى التطورات بحذر وتتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى فرض عقوبات مشابهة، وفقاً لـ”ريستاد إنرجي”. كما تواجه تلك المصافي نقصاً في حصص استيراد النفط الخام بعد تغييرات ضريبية قلّصت استخدام مواد خام أخرى، ما سيحدّ من قدرتها على شراء النفط الروسي لبقية العام حتى لو رغبت في تجاوز العقوبات.
وزاد الاجتماع بين ترمب وشي من تعقيد المشهد. فعلى الرغم من أن الزعيمين توصلا إلى قواعد جديدة للتجارة في مجالات مثل أشباه الموصلات والمعادن النادرة وفول الصويا، فإن مسألة النفط الروسي لم تُذكر في أي من البيانات العلنية.
