كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن افتتاح مونوريل شرق النيل يوم 9 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع شركات سيمنس وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب.
جاء ذلك ضمن خطة الدولة لتحديث منظومة النقل الذكي وربط المدن الجديدة بشبكة مواصلات حديثة ومستدامة.
وقال الوزير، خلال كلمته في منتدى القاهرة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل العام، كونه يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويعزز من كفاءة الحركة بين شرق وغرب العاصمة، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع يجري بالتوازي في إطار خطة شاملة لتحديث النقل وربطه بالصناعة.
وأوضح أن قطاع النقل يعد محوراً أساسياً في استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، موضحاً أن الوزارة نفذت 7 محاور لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والتصدير وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من 3 ممرات استراتيجية كبرى تشمل: طابا – العريش، والسخنة – الإسكندرية، وسفاجا – قنا – الإسكندرية، وذلك ضمن استراتيجية الربط بين قطاعات النقل والصناعة لتمكين المناطق الإنتاجية من النفاذ المباشر إلى الموانئ.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي حددت 28 صناعة واعدة لقيادة النمو الصناعي، في مقدمتها صناعات السيارات الكهربائية، والنسيج، والإلكترونيات، بهدف جعل مصر قاعدة صناعية كبرى للمنافسة الإقليمية والدولية.
ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5% في إطار التوسع في الصناعات النظيفة والمستدامة.
وقال إن الدولة أطلقت برامج تمويلية للقطاع الصناعي تتجاوز قيمتها 72 مليار جنيه لدعم المصنعين والمستثمرين وتشجيع التوسع في خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية المصرية ارتفعت بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري رغم تباطؤ حركة التجارة العالمية.
وأضاف أن الحكومة نفذت خلال السنوات العشر الماضية مشروعات للبنية التحتية بقيمة تريليوني جنيه، وقد تصل قيمتها الفعلية إلى 2.6 تريليون جنيه، تضمنت إنشاء وتطوير الطرق والكباري، وتحديث السكك الحديدية، ومد شبكات الكهرباء، ما وفر بيئة داعمة لجذب الاستثمارات الصناعية.
وفي الجانب الثقافي، أشار الوزير إلى أن عام 2025 شهد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أكبر متحف أثري في العالم، ويمثل واجهة حضارية جديدة تعكس هوية مصر وتاريخها العريق.
وأكد الوزير أن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في 2025 ذات أثر عالمي ولا تقتصر على دولة بعينها، مشدداً على أن مواجهتها تتطلب التفكير المشترك والتنسيق بين المؤسسات والجهات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ رؤيتها لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي متكامل، وأن النقل الحديث هو القاعدة التي تقوم عليها النهضة الصناعية الجديدة.
