تشهد صناعة الذهب في إفريقيا تحولاً ملحوظاً مع تصاعد دور رجال الأعمال المحليين في امتلاك وإدارة المناجم، مما يعكس توجهاً جديداً نحو تمكين المستثمرين الأفارقة وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية، ويتيح للدول المنتجة للذهب تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من ثرواتها المعدنية.
وتتبنى الحكومات الإفريقية سياساتٍ تهدف إلى تعزيز إدارة الموارد وضمان بقاء حصة أكبر من عائدات تصدير الذهب داخل الاقتصادات الإفريقية. وقد أدى هذا التحول إلى ظهور موجة جديدة من الملكية المحلية والابتكار والتمكين الاقتصادي.
ويأتي هذا التحول في وقتٍ تسعى فيه القارة إلى تعزيز الملكية المحلية للموارد الطبيعية وزيادة الاستفادة الاقتصادية المباشرة من قطاع التعدين، حيث نجح عدد من رجال الأعمال والمبتكرين الأفارقة في تأسيس شركات تعدين منافسة وتحقيق أرباح كبيرة، مما يعكس تغيراً في خريطة صناعة الذهب التقليدية التي كانت تهيمن عليها الشركات الأجنبية الكبرى.
وتُعدّ جنوب إفريقيا وغانا ومالي وبوركينا فاسو وتنزانيا والنيجر من أبرز منتجي الذهب في القارة.
وبالتوازي مع صعود رواد الأعمال المحليين، تعزز الحكومات الإفريقية سيطرتها على ثرواتها المعدنية في إطار سعيها نحو تحقيق السيادة الاقتصادية.
وقد تبنّت دول مثل غانا ومالي وزيمبابوي سياساتٍ تُلزم الشركات الأجنبية بمنح حصص ملكية للمؤسسات الحكومية أو المستثمرين المحليين.
أما تحالف دول الساحل (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو) فقد ذهب أبعد من ذلك، عبر خطط ترمي إلى الملكية الكاملة لأصول الذهب بهدف الحد من الاستغلال الأجنبي وزيادة العوائد المالية للدولة.
ويُعدّ الذهب أحد أكثر صادرات إفريقيا ربحية، إذ يدرّ ما يُقدَّر بنحو 170 مليار دولار سنوياً على مستوى القارة.
وتحقق غانا – التي أصبحت أكبر منتج للذهب في إفريقيا – أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً من صادرات الذهب، أي ما يقارب نصف إجمالي إيراداتها من الصادرات.
وفي مالي، يشكّل الذهب نحو 25% من إيرادات الحكومة، بينما وضعت زيمبابوي هدفاً طموحاً للوصول إلى 4 مليارات دولار من صادرات الذهب سنوياً بحلول عام 2026.
