أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمدّ عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من 5 نوفمبر الجاري.
ويأتي ذلك تمهيدًا لزيادة الإيجارات في هذه الوحدات وفق الفئات الثلاث التي حددتها الحكومة عقب تعديل قانون الإيجار القديم.
ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظين النهائية بنتائج الحصر والتصنيف، ليتم نشرها رسميًا في الوقائع المصرية، وإعلانها من خلال وحدات الإدارة المحلية، بما يتيح لكل مواطن الاطلاع على تصنيف منطقته والقيمة الإيجارية المستحقة.
وخلال فترة عمل اللجان، حدّد القانون قيمة إيجارية انتقالية مؤقتة يلتزم المستأجر بسدادها، تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين إعلان التصنيفات النهائية.
وبعد صدور قرار المحافظين، تبدأ الزيادات الرسمية التي نصّ عليها القانون وفقًا لنوع المنطقة. ففي المناطق المتميزة، تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما ترتفع الإيجارات في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى عشرة أضعاف أيضًا بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويشمل التعديل أيضًا المحالّ التجارية والعيادات والمكاتب المهنية والورش، إذ نصّ القانون على زيادة القيمة الإيجارية لهذه الأماكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية فور العمل به، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة بعد الزيادة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية والخدمية، ويضمن في الوقت نفسه تمكين الملاك من الاستفادة من أصولهم العقارية دون الإضرار بالدورة الاقتصادية للأنشطة القائمة.
