الشركات تدرس خيارات جديدة لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المحطات
توقع تقرير “آفاق المياه” الصادر عن الهيئة السعودية للمياه ومجموعة “أوليفر ويمن” الأمريكية، أن تضخ مصر استثمارات تقدر بـ6.5 مليار دولار في قطاع المياه والصرف الصحي حتى عام 2030، في إطار خطط الدولة لتطوير البنية التحتية المائية وتوسيع طاقات التحلية والمعالجة.
وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية المضافة من مياه البحر المحلاة، بإجمالي 4.7 مليون متر مكعب يوميًا من أصل 31.6 مليون متر مكعب بالمنطقة، أي ما يعادل نحو 15%، بعد السعودية التي تحتل الصدارة بطاقة 9.3 مليون متر مكعب يوميًا.
كما تحتل مصر المركز الرابع في المنطقة والحادي عشر عالميًا من حيث عدد السكان المتصلين بشبكات مياه نظيفة بإجمالي 97% من السكان، والمركز السادس إقليميًا والثامن عشر عالميًا من حيث عدد السكان المتصلين بشبكات الصرف الصحي بنسبة 56% من السكان.
وفيما يتعلق بكفاءة الشبكات، جاءت مصر في المركز السادس عالميًا من حيث نسبة المياه غير المدرة للدخل عند 28%، وهي المياه المعالجة التي تُستهلك دون تحصيل فواتير عنها أو تُفقَد نتيجة التسرب أو العدادات غير الدقيقة أو الوصلات غير القانونية.
ووفق التقرير، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق المياه وشبكات الصرف الصحي في مصر نحو 1.9 مليار دولار بحلول عام أي ما يعادل نحو 7.4% من إجمالي سوق المنطقة البالغ 25.8 مليار دولار 2030، لتحتل المركز الثالث إقليميًا بعد السعودية (12 مليار دولار) وإيران (2.9 مليار دولار).
وتشكل استثمارات شبكات المياه 85% من هذا الإجمالي، أي نحو 1.615 مليار دولار، مقابل 15% للصرف الصحي بقيمة تقارب 285 مليون دولار.
وفي مجال حلول المياه الذكية، من المتوقع أن تصل استثمارات مصر إلى نحو 800 مليون دولار من أصل 4.3 مليار دولار بالمنطقة، لتستحوذ على نحو 18.6% من الإجمالي، محتلة المركز الثاني بعد السعودية التي تبلغ استثماراتها 1.6 مليار دولار.
أما في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، فمن المنتظر أن يصل السوق المصري إلى نحو 3.8 مليار دولار من أصل 13.1 مليار دولار على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة تقارب 29%، ليضعها التقرير في المركز الثاني بعد السعودية التي تبلغ استثماراتها 4.8 مليار دولار.
كما احتلت مصر في المركز السادس عشر عالميًا والتاسع إقليميًا من حيث إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، بنسبة 5% من إجمالي المياه، وهو ما يرجع إلى اعتماد مصر على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه العذبة، على عكس دول الخليج التي تعتمد بدرجة كبيرة على التحلية وإعادة الاستخدام لتغطية احتياجاتها المائية.
وأضاف التقرير أن شركات المياه وصناع القرار تدرس خيارات جديدة لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات المياه.
وتستخدم الطاقة النووية بالفعل في تشغيل محطات التحلية في دول مثل اليابان والهند وكازاخستان، كما تخطط دول أخرى، بينها مصر، لدمج مشروعات التحلية ضمن مشروعاتها للطاقة النووية.
