اضطرابات في المطارات وتأخيرات في القروض العقارية مع شلل قطاعات السفر والإسكان
أصبح الإغلاق الحكومي الحالي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن تجاوز 35 يوماً أمس الثلاثاء، ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي سُجّل عام 2019 خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، ومع غياب المفاوضات الجادة، يُرجّح أن يستمر الإغلاق في المستقبل القريب.
تتجلّى العديد من التأثيرات، مثل تراجع المساعدات الغذائية للفئات ذات الدخل المنخفض في الولايات المتحدة، وأخرى، مثل كلفة تأخير مليارات الدولارات في التمويل الفيدرالي للاقتصاد، قد لا تُعرف بالكامل أبداً.
ورصدت تقارير شبكة “سي إن إن” الإخبارية ومصادر أخرى بعضاً من أبرز التأثيرات:
هناك أكثر من مليون موظف فيدرالي لا يتقاضون رواتبهم، فبعض موظّفي الحكومة الفيدرالية يُصنَّفون بأنهم “أساسيون” ويذهبون إلى العمل، فيما تم إعفاء آخرين من العمل خلال الإغلاق.
وبينما وجدت إدارة ترامب طرقاً لدفع رواتب القوات وبعض الموظّفين الآخرين، يحاول كثير من العاملين معرفة كيف يعيشون على شيكات رواتبٍ قيمتها صفر، أما أعضاء الكونجرس والقضاة، فيتلقون أجورهم العادية لأن الدستور ينصّ على ذلك، وبعضهم رفض قبول المال طوال فترة الإغلاق.
هناك تساؤلات حول ما إذا كانوا سيتقاضون أجورهم لاحقاً، فالقانون الذي وقعه ترامب في ولايته الأولى يُلزم بأن يتقاضى العاملون المتضررون أجورهم المتأخرة، لكن إدارة ترامب شككت في ما إذا كان ذلك سيُطبق.
المشكلة لا تقتصر على موظّفي الحكومة فقط. فالمقاولون الذين يعملون بشكل غير مباشر مع الحكومة الفيدرالية أيضاً لا يتلقّون رواتبهم، ولا يضمن لهم الحصول على أجرٍ متأخر بعد انتهاء الإغلاق. كما أن بعض العاملين غير الحكوميين يتأثّرون أيضاً.
في الوقت ذاته، هناك ما يقارب 42 مليون شخص لن يتلقّوا كامل مزايا “برنامج المساعدات الغذائية التكميليّة”، فالقضاة أصدروا أوامر لإدارة ترامب باستخدام أموال احتياطية، لكن صندوق الطوارئ الخاص بالبرنامج ليس كافياً لتغطية أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات التي تُصرف شهرياً.
الإيرادات الجمركية، تموّل جزئياً برامج تغذية الأطفال، وهناك برنامج غذائي آخر مخصص للنساء والرضع والأطفال، يُمول جزئياً من العائدات الجمركية.
كما أن بيانات الإنفلونزا و”كوفيد-19” وفيروس “آر إس في” لا تُحدّث، وبالتالي فإن انقطاع البيانات يخلق “نقاط عمياء” للحكومات المحلية وأنظمة الرعاية الصحية.
وبدأت برامج “هيد ستارت” تفقد التمويل، وهي برامج للتعليم المبكر وتطوير الأطفال من الأسر منخفضة الدخل، وبدأت منذ 1 نوفمبر بفقدان التمويل الفيدرالي.
التمويل يُقسَّم على نحو متفاوت لـ1600 برنامج مختلف في أنحاء البلاد على مدار العام، ويُقدّر أن نحو 140 برنامجاً في 41 ولاية لم تتلقَّ المدفوعات.
تتصاعد أقساط “أوباماكير”، فالحزب الديمقراطي فجر الإغلاق عبر إصراره على أن يفاوض الجمهوريون على تمديد الدعم الموسع لأقساط “أوباماكير”.
وفي هذا العام، ارتفعت الأقساط بالفعل حتى قبل انتهاء الدعم الموسع، وقد تتضاعف لبعض المسجلين، ومايزال غير واضح، مع استمرار الإغلاق، ما الذي سيحدث عند انتهاء هذه الإعانات.
ثمة أيضاً تأخيرات في السفر، فمراقبي حركة الطيران من بين موظفي الحكومة المطلوبين للعمل بدون أجر، ومع تزايد عدد من يطلبون إجازات مرضية أو يعملون في وظائف أخرى، ارتفع عدد المطارات التي تعاني نقصاً في الكوادر.
في عطلة الهالوين، وثقت “سي إن إن”، 98 حالة نقص في التوظيف، وأكثر من 400 حالة إجمالاً منذ بداية الإغلاق.
كذلك، ظهرت بعض التأخيرات في الرهن العقاري، فقد استمرت الموافقة على قروض معظم مشتري المنازل، لكن بعض البرامج الحكومية تأثّرت، مثل برنامج وزارة الزراعة الأمريكية لتشجيع الشراء في المناطق الريفية والضواحي، وتوقف برنامج التأمين ضد الفيضانات الحكومي عن إصدار وثائق جديدة.
لا قروض جديدة من إدارة الأعمال الصغيرة للشركات الصغيرة، فقد تجمدت طلبات القروض الحكومية المتضمنة في الأول من أكتوبر، تقول الوكالة إنها غير قادرة على تسليم 170 مليون دولار للشركات يومياً.
تم إعفاء موظفي السلامة النووية لأول مرة، فالوكالة التي تشرف على سلامة وأمن الترسانة النووية الأمريكية أوقفت معظم القوى العاملة التي تبلغ 1400 شخص، مما أجبر مواقع تابعة الإدارة الوطنية للأمن النووي”، منها “بانتكس” في تكساس و”واي-12″ في تينيسي، على الدخول في “وضع الإيقاف الآمن”.
الخسائر تصل إلى 14 مليار دولار وتأجيل إنفاق حكومي يتجاوز 33 ملياراً
سيعاني الاقتصاد الأمريكي من ضربة بقيمة 7 مليارات دولار على الأقل، فالشهر الأول من الإغلاق سيكلف الاقتصاد الأمريكي ما بين 7 و 14 مليار دولار، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس، فالإغلاق سيُسبب في الواقع تباطؤاً أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن معظم الخسارة سيتم تعويضها لاحقاً.
هناك أيضاً تأخيرات في الإنفاق بقيمة 33 مليار دولار، وما يزال الرقم في تزايد، فقد أرجأت الحكومة على الأرجح 33 مليار دولار في الشهر الأول، وفقاً للمكتب.
وإذا استمر الإغلاق ستة أسابيع، ستؤجل الحكومة الفيدرالية إنفاق 54 مليار دولار، بما في ذلك 16 ملياراً تعويضات لم تُدفع للموظفين، و36 ملياراً لم تُصرف على السلع والخدمات، و 2 مليار دولار لم تُصرف على مزايا المساعدات الغذائية التكميلية.
وإذا استمر الإغلاق ثمانية أسابيع، سيرتفع المبلغ إلى 74 مليار دولار، لكننا لا نعرف فعلياً كيف يؤثر الإغلاق على الاقتصاد، فبيانات الوظائف والبطالة وتجارة التجزئة لا تُجمع من الحكومة خلال الإغلاق، ما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرارات دقيقة بشأن خفض أسعار الفائدة.
كما أن عمليات مصلحة الضرائب الأمريكية محدودة، لكن قوانين الضرائب ما تزال سارية، ولا تزال الهيئة تعمل على تنفيذ أحكام في مشروع “قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق” الذي أطلقه الجمهوريون تحت اسم “قانون الفاتورة الجميلة الواحدة”.
العديد من المتنزهات الوطنية مفتوحة لكن دون موظفين، بالتالي يتطوع بعض الأشخاص لتقديم المساعدة.
في الوقت نفسه، تُستهدف الولايات الديمقراطية بالتخفيضات، فمسؤولو إدارة ترامب استهدفوا ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا ونيويورك بإلغاء مشاريع بنية تحتية تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار مع بداية الإغلاق.
واستُدعي موظفو الرعاية الصحية المعفون للعودة إلى العمل، حيث يستمر التسجيل المفتوح في “ميديكير” حتى 7 ديسمبر، وقد أعادت “مراكز خدمات ميديكير وميديكيد” آلاف الموظفين إلى مكاتبهم لمساعدة الأفراد على التسجيل في خطط التأمين الصحي.
لم يعد ممكنا الحصول على شهادة زواج بالطريقة المعتادة في واشنطن العاصمة، فرغم أن معظم المحاكم تواصل عملها، لكن “المحكمة العليا لمقاطعة العاصمة” أوقفت إصدار تراخيص الزواج وإقامة المراسم، وقد تدخل مكتب آخر بعد أن أقر مجلس العاصمة قانوناً طارئاً.
كان عدد الاكتتابات العامة الأولية أقل، ففي ظل إعفاء موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات من العمل، أصبح من الصعب على الشركات طرح أسهمها أو فصل وحدات تابعة لها.
وقد أتاحت الهيئة طريقةً للشركات للمضي قدماً في الطرح العام خلال الإغلاق، لكن العديد منها أجل خططه، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.
