تبحث الحكومة الهندية إلغاء عدد من مشروعات الطاقة المتجددة تعادل ما يصل إلى خمس إجمالي قدرات البلاد من الطاقة النظيفة، وذلك بعدما فشلت هذه المشروعات في إيجاد شركات كهرباء حكومية تشتري إنتاجها.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، دون الكشف عن أسمائهم، أن وزارة الطاقة الهندية قامت بمراجعة مشروعات تبلغ قدرتها 42 جيجاوات من الطاقة النظيفة المخطط تنفيذها، لكنها لم توقع بعد أي اتفاقات بيع للطاقة، ونصحت السلطات المعنية بتجميد المشروعات التي لم تعد مجدية اقتصاديا.
ورغم أن هذه الخطوة قد تسهم في تحرير سعة في شبكة الكهرباء التي تواجه صعوبة في استيعاب التوسع السريع في مشروعات الطاقة المتجددة، فإنها تمثل انتكاسة كبيرة لطموحات الهند البيئية، إذ تسعى البلاد إلى مضاعفة قدرتها من الطاقة النظيفة إلى 500 جيجاوات بحلول نهاية العقد الحالي، في إطار جهودها للحد من الانبعاثات بصفتها ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم.
وامتنعت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الهندية عن التعليق على هذه المعلومات عند طلب الصحافة ذلك، بحسب ما نقلته “بلومبرج”.
ويُعزى تردد شركات الكهرباء المحلية في شراء الطاقة المتجددة إلى أوضاعها المالية الصعبة، إلى جانب عدم انتظام إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة في غياب أنظمة تخزين للطاقة، وهو ما يؤدي إلى اختلال في توازن العرض والطلب، وطالبت الحكومة الهندية مطوري المشروعات بضرورة ربط المشروعات الجديدة بأنظمة بطاريات تخزين للحد من تقلبات الإمداد وضمان الاستقرار الكهربائي.
وقال أشوين جامبير، الباحث في مؤسسة “براياس” للأبحاث غير الربحية في الهند، إن شركات الكهرباء أصبحت أقل إقبالا على شراء الطاقة من ولايات أخرى بعدما بدأت الحكومة في إلغاء الدعم المخصص لرسوم نقل الكهرباء بين الولايات، وهو الدعم الذي كان أحد أهم محفزات ازدهار الطاقة المتجددة في البلاد خلال السنوات الماضية.
وبموجب خطة أصدرتها اللجنة المركزية لتنظيم الكهرباء في الهند، فإن المشروعات التي دخلت الخدمة بعد يونيو 2025 ستبدأ في دفع 25% من رسوم نقل الكهرباء بين الولايات، على أن تُرفع هذه النسبة تدريجيا في الأعوام المقبلة حتى يتم إلغاء الدعم بالكامل للمشروعات التي ستبدأ التشغيل بعد يونيو 2028.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه الهند تحديات كبيرة في موازنة احتياجاتها المتزايدة من الطاقة مع التزاماتها المناخية، إذ تعتمد حتى الآن بنسبة كبيرة على الفحم لتوليد الكهرباء رغم تسارع الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
