طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية المقومة بالجنيه المصرى فى السوق المحلى، بقيمة 3 مليارات جنيه وبأجل 3 سنوات، وذلك عبر نظام المتعاملين الرئيسيين، فى خطوة تستهدف تنويع أدوات التمويل وخفض تكلفته.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن مكتب راجى سليمان وشركاؤه (أدسيرو للاستشارات القانونية) تولى دور المستشار القانونى للإصدار، ضمن فريق عمل الطرح الذى يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة لتنويع قاعدة المستثمرين فى أدوات الدين، وجذب شريحة جديدة من المدخرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تمت تغطية الطرح نحو 5 مرات، ما يعكس ارتفاع الطلب على أدوات التمويل السيادية الجديدة، ونجاح الوزارة فى فتح قناة تمويلية جديدة تكميلية للسندات وأذون الخزانة التقليدية.وبلغ متوسط سعر العائد على الصكوك 21.56%، وهو أقل بنحو 26.2 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادى للسندات التقليدية التى أصدرتها الوزارة الأسبوع الماضى، والتى سجلت عائداً قدره 21.82%.
كما انخفض متوسط عائد الصكوك بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة فى اليوم نفسه وبذات الأجل، والتى تم قبول العطاءات عليها بمتوسط 21.703%، ما يعكس تحقيق توفير ملموس فى تكلفة الاقتراض عبر الصكوك.
الطرح يأتى ضمن خطة وزارة المالية لإطالة عمر محفظة الدين العام، وتوسيع قاعدة المنافسة فى سوق أدوات الدين المحلية، بما يسهم فى خفض أعباء خدمة الدين تدريجياً.
ويُعد هذا الإصدار المحلى الأول من نوعه بعد نجاح مصر فى طرح الصكوك السيادية الدولية المقومة بالدولار فى الأسواق العالمية خلال العام الماضى، ما يمثل خطوة جديدة نحو تفعيل سوق الصكوك المحلى وتوفير بدائل تمويلية تتوافق مع متطلبات مختلف شرائح المستثمرين.
