حققت وزارة النقل، الممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إيرادات بقيمة 608 ملايين جنيه لمعدلات تداول الأفراد والمركبات بالموانئ البرية بنهاية العام الماضى.
قال المهندس سيد متولى، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية لـ«البورصة»، إن الموانئ البرية التى تشمل «السلوم» و«طابا» و«رفح» و«العوجة» و«قسطل» و«أرقين»، سجلت معدلات تداول للأفراد والمركبات القادمين والمغادرين بنحو 2.5 مليون فرد مركبة.
وأوضح أن تداولات الأفراد فقط القادمين والمغادرين بلغت 2.1 مليون فرد بواقع 1.1 مليون فرد قادم ومليون فرد مغادر، وهى معدلات أعلى من السنوات الماضية.
كما بلغت معدلات التداول بالموانئ الستة للقادمين والمغادرين نحو 400 ألف مركبة بواقع 180 ألف مركبة قادمة و220 ألف مركبة مغادرة حيث سجل ميناء السلوم منفرداً 104 آلاف مركبة.
أشار «متولى»، إلى أنه بعد طرح المناطق اللوجستية بقسطل وأرقين على المستثمرين سيشهد الميناءان تدفقاً لمعدلات التداول للأفراد والمركبات والبضائع مع دول الجوار، خاصة أنه ستكون حركة تجارية شاملة بين الجانبين والتى ستقفز بالإيرادات السنوية.
وتوقع رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أن تقفز إيرادات ميناء طابا البرى بنسبة 200% بنهاية العام المالى الحالى، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على تحصيل الرسوم من ميناء طابا البرى بالدولار بدلاً من الجنيه، وتم عمل خدمات متكاملة داخل هذا الميناء بتكلفة 200 مليون جنيه كتمويل ذاتى من موازنة الهيئة كأسواق حرة وغيرها.
وخصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإنشاء وتنفيذ 9 موانئ برية و10 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية بحلول 2030 من أجل تعظيم التجارة مع السودان وليبيا والدول الأفريقية الممتدة على طريق القاهرة كيب تاون.
وضخت وزارة النقل نحو 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل خلال 10 سنوات، وتضمنت هذه الخطة تنفيذ إنشاء موانئ جافة والمشروع القومى للطرق وتحديث قطاع السكك الحديدية وتطوير قطاع الموانئ البحرية والممرات اللوجستية الجديدة.
