تسعى الحكومة إلى جذب شركتى «كيوسيرا» و«سونى» اليابانيتين لتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، ضمن خطة موسعة تنفذها الهيئة العامة للاستثمار عبر حملات طرق الأبواب الترويجية لاستقطاب استثمارات يابانية جديدة فى قطاعات متنوعة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن استهداف الشركات اليابانية يأتى فى إطار توجه الدولة لجذب استثمارات من شرق آسيا، على غرار الشركات الصينية العملاقة التى ضخت استثماراتها فى السوق المصرى مؤخراً.
وكشف وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى جذب مطور صناعى يابانى للعمل داخل المنطقة الاقتصادية، فى خطوة تعد الأولى من نوعها نحو استقطاب استثمارات يابانية مباشرة.
وأضافت المصادر أن الشهور المقبلة قد تشهد توقيع اتفاقية مع شركة فرنسية كبرى متخصصة فى تصنيع الهواتف، لافتتاح مكتب تمثيل فى مصر كمرحلة أولى لدراسة السوق، تمهيداً لإنشاء مصنع للتصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية.
وأوضح عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تستهدف إنتاج أكثر من 9 ملايين هاتف محمول محلياً بنهاية العام الجارى، بزيادة ثلاثة أضعاف على العام الماضى، فى إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات.
وأشارت مصادر حكومية بقطاع الاتصالات إلى أن مسئولين مصريين عقدوا اجتماعات موسعة فى طوكيو مع ممثلين عن شركات يابانية، لاستكشاف فرص التعاون فى مجال تصنيع وتجميع الهواتف، والتعرف على الحوافز التى تقدمها الحكومة لجذب الشركات العالمية، تمهيداً لبدء التصنيع خلال العام المقبل.
ويشهد قطاع تصنيع الهواتف فى مصر نمواً متسارعاً؛ إذ يضم حالياً نحو 15 علامة تجارية عالمية باستثمارات إجمالية تقارب 200 مليون دولار، وفقاً لتصريحات وزير الاتصالات.
ومن أبرز الشركات التى استثمرت فى السوق المصرى مؤخراً سامسونج، فيفو، ريلمى، أوبو، هونر، تكنو، إنفنيكس، ونوكيا؛ حيث اتخذت هذه الشركات من مصر مركزاً للتصنيع والتصدير إلى أسواق المنطقة.
ويعد افتتاح مصنع أوبو فى مدينة العاشر من رمضان من أحدث المشروعات التى تؤكد نجاح الحكومة فى جذب الشركات العالمية وتشجيع التصنيع المحلى للإلكترونيات.
ويُعزى هذا النشاط المتنامى إلى جهود الدولة فى تنفيذ مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تستهدف زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات التكنولوجية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات التقنية.
وقد منحت الحكومة حزمة حوافز استثمارية لتشجيع التصنيع المحلى، شملت إعفاء مكونات الهواتف من رسوم التنمية بشرط أن تتجاوز نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
وترى مصادر فى القطاع أن دخول شركات يابانية جديدة إلى سوق الهواتف المصرى يمثل إضافة نوعية تعزز المنافسة وترفع مستوى التكنولوجيا وجودة المنتجات، وتدعم توجه مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة الإلكترونيات فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
