تناولت تقارير دولية صادرة عن البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تكلفة استضافة اللاجئين على اقتصادات الدول، عن طريق نتائج رقمية توضح حجم الأعباء المالية المباشرة وغير المباشرة.
وطبقًا لأحدث بيانات صادرة عن المفوضية السامية، كانت مصر أكبر دولة متلقية لطلبات اللجوء السودانية الفردية الجديدة بعدد 162.2 ألف طلب.
وحتى يونيو 2025، سجّلت مصر 737.4 ألف سوداني كلاجئين أو طالبي لجوء، من بينهم 149,000 قدّموا طلباتهم خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأفادت الحكومة المصرية بوصول نحو 1.5 مليون سوداني إلى البلاد منذ اندلاع الحرب في البلاد.
وخلال النصف الأول من 2025، استحوذت مصر وحدها على 149 ألف طلب لجوء سوداني بتراجع 23%، ليرتفع إجمالي عدد اللاجئين السودانيين في مصر إلى 706 آلاف لاجئ منتصف العام.
ووفقا لمسح أجرته “البورصة”، وصلت تكاليف اللاجئين السودانيين على الاقتصاد المصري – بشكل تقديري – على نحو 4.5 مليار دولار سنويًا، اعتمادًا على التقارير الدولية والتي تقيس متوسط تكلفة اللاجئ الواحد على الاقتصاد وهو 6100 دولار.
فقد أشارت تقديرات البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إلى أن تكلفة اللاجئ الواحد تتراوح عالميًا بين 5 آلاف و11 ألف دولار سنويًا، وفقًا لمستوى الدخل في الدولة المضيفة ونوع الخدمات المقدمة (تعليم، صحة، دعم نقدي، سكن).
وفي الدول النامية ومتوسطة الدخل، مثل مصر والأردن ولبنان وتركيا، يتراوح الإنفاق الحكومي والمساعدات الدولية الموجهة لكل لاجئ بين 4 آلاف و7 آلاف دولار سنويًا، تشمل الدعم الإنساني والخدمات العامة والبنية التحتية المتأثرة بزيادة السكان.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن استضافة مليون لاجئ يمكن أن تكلف الدولة المضيفة ما بين 5 و8 مليارات دولار سنويًا في المتوسط، إذا تحملت الحكومة الجزء الأكبر من النفقات دون دعم دولي كافٍ.
وتوضح التقديرات الحديثة للمفوضية السامية لشئون اللاجئين والبنك الدولي أن حجم التكلفة السنوية الإجمالية لاستضافة اللاجئين يعتمد بدرجة كبيرة على مدى دمجهم في سوق العمل المحلي.
فحال عدم تمكن اللاجئين من العمل أو الحصول على أي مصدر دخل، فإن التكلفة المرجعية لتغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والسكن والخدمات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تصل إلى نحو 56 إلى 62 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.
أما في حال تمكن جزء منهم من العمل والمساهمة بدخل جزئي، فإن حجم الدعم المطلوب ينخفض إلى حوالي 22 مليار دولار سنويًا فقط.
وتشير النماذج الاقتصادية إلى أنه حال دمج اللاجئين بشكل كامل في النشاط الاقتصادي بحيث يكون متوسط دخلهم قريبًا من دخل المواطنين في الدول المضيفة، فإن التكلفة الإضافية المطلوبة للمساعدات الإنسانية يمكن أن تتراجع إلى نحو 6 مليارات دولار سنويًا فقط، ما يعكس أهمية التمكين الاقتصادي كوسيلة لتخفيف العبء المالي على الدول المستقبلة.
وتطبّق معظم الدول المجاورة للسودان التي تستضيف لاجئين سودانيين نظام الاعتراف الجماعي باللاجئين، بينما في مصر تُحدَّد صفة اللاجئ على أساس فردي من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
