أجبرت الحرب التجارية المطوّلة بين كندا والولايات المتحدة، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي الداخلي، رئيس الوزراء مارك كارني على تقديم أول ميزانية فيدرالية له بعجز يفوق التقديرات السابقة بعشرات المليارات من الدولارات.
وترسم الميزانية الجديدة – التي حملت عنوان “كندا القوية” – ملامح مرحلة اقتصادية مختلفة، تقوم على زيادة الإنفاق الدفاعي وتقليص الجهاز الحكومي وإطلاق استثمارات كبرى تستهدف “تحولًا جيليًا” في الاقتصاد الكندي.
وجاء في مقدمة الوثيقة: “يشهد العالم تحولات جذرية غير مسبوقة منذ سقوط جدار برلين. إنها ليست مرحلة انتقالية بل قطيعة تاريخية تحدث في زمن قصير”.
ويؤكد كارني – في رؤيته الاقتصادية – ضرورة تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة بعد أن تراجعت حركة التجارة وتضررت الصناعات الكندية بفعل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن، والتي رفعت بدورها حدة التوتر بين البلدين.
وتتضمن الخطة زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 8 مليارات دولار كندي خلال خمس سنوات لمواجهة عالم “أكثر انقسامًا وخطورة”، إضافة إلى تقليص حجم الخدمة المدنية بحلول عام 2029 عبر تعديلات في نظام التقاعد دون اللجوء إلى تسريح الموظفين.
وترتفع تقديرات العجز إلى 78.3 مليار دولار كندي في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 42.2 مليار دولار في التوقعات السابقة، على أن ينخفض إلى 56.6 مليار دولار بحلول عام 2030.
ورغم الانتقادات – التي واجهتها الميزانية من أحزاب المعارضة – شهدت حكومة كارني مكسبًا سياسيًا لافتًا بانضمام النائب المحافظ كريس دانترمون إلى الكتلة الليبرالية دعمًا لرؤية رئيس الوزراء؛ ما منح الحكومة دفعة برلمانية مهمة قبيل التصويت على الميزانية في 17 نوفمبر الجاري.
