يقول المحللون إن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران سيُلحق ضرراً أكبر بالاقتصادات الأوروبية والآسيوية مقارنةً بالولايات المتحدة نفسها، التي ستكون أقل تأثراً جزئياً بفضل قطاع الطاقة المحلي الضخم لديها.
تُظهر بيانات رسمية أن الولايات المتحدة أصبحت مُصدراً صافياً للغاز الطبيعي منذ عام 2017 وللنفط منذ عام 2020، ما يعني أن قطاع الطاقة الأمريكي سيستفيد من ارتفاع الأسعار، حتى وإن كانت الأسر الأمريكية ستتضرر بشدة من ارتفاع تكاليف البنزين.
في المقابل، تواجه الاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي تعتمد على واردات الطاقة موجة تضخم أشد حدة.
ويعود ذلك جزئياً إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في تلك الأسواق أكثر تقلباً من نظيرتها في الولايات المتحدة وقد شهدت بالفعل ارتفاعاً ملحوظاً، فضلاً عن أهمية هذا الوقود في مزيج الطاقة المحلي لديها، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
قال جيمس نايتلي لدى بنك “آي إن جي”، إن “الولايات المتحدة محصنة لكنها ليست بمنأى تام عن الضرر”، موضحاً أن واشنطن لن تعاني من انقطاعات في إمدادات السلع الأساسية كما سيحدث في أماكن أخرى.
من جهته، اتفق ديفيد أيكمان، رئيس معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية الوطني (نيسر)، قائلاً إن “الجميع سيكونوا في وضع أسوأ، لأن الأساس هنا هو أنكم جعلتم عنصراً رئيسياً من عناصر الإنتاج أكثر تكلفة، لكن التأثير سيكون متفاوتاً بين الدول”.
كيف تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة في الاقتصادات؟
قفز سعر خام برنت بنحو 30% الأسبوع الماضي عقب اندلاع الحرب، فيما أنهت أسعار الغاز الأوروبية الأسبوع مرتفعة بنحو الثلثين.
وخلال تعاملات أمس الإثنين، قفزت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم مايو بنسبة 12.8% أو 11.86 دولار إلى 104.55 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:07 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 119.50 دولار للبرميل.
كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 12.1% أو 10.98 دولار إلى 101.88 دولار للبرميل، بعدما سجلت 119.48 دولار للبرميل.
وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بمخاوف من اضطراب مستدام في الشحنات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لحركة الطاقة، إضافة إلى خسائر في الإنتاج بأماكن أخرى من الشرق الأوسط.
بنك “آي إن جي” : “الولايات المتحدة محصنة لكنها ليست بمنأى تام عن الضرر”
إذا استمرت الأسعار المرتفعة، فستدفع التضخم إلى الأعلى، وتحد من القدرة الشرائية للأسر، وتلحق الضرر بنمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات حول العالم.
وقد تُضطر البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول أو حتى تشديد السياسة النقدية، بينما ستواجه الحكومات ضغوطاً مالية إضافية إذا قررت التدخل في أسواق الطاقة لتخفيف الأثر عن الناخبين.
قالت تشيان وانج، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “فانجارد”، إن تغيرات أسعار الطاقة تمثل “آلية قوية لإعادة توزيع الدخل بين الدول”، إذ سيحتفظ مصدرو النفط بجزء أكبر من العوائد غير المتوقعة، بينما يميل المستهلكون إلى خفض إنفاقهم فوراً وتتلقى الأسواق المالية ضربة، ما يعني أن الطلب العالمي الإجمالي سيتراجع.
ستعتمد شدة هذا التأثير ليس فقط على مدى ارتفاع الأسعار، بل أيضاً على مدة الزيادة وما ستفعله الحكومات لمحاولة تخفيف العبء عن المستهلكين.
ما هي الاقتصادات التي ستشهد أكبر تأثير من ارتفاع أسعار الغاز؟
فاقت قفزة أسعار الغاز الزيادة في تكاليف النفط الخام، ما يجعلها مكلفة للاقتصادات الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة التي تعتمد بشدة على واردات الغاز.
يُظهر تحليل شمل 15 اقتصاداً أجرته “أوكسفورد إيكونوميكس” أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيترك الأثر الأكبر في إيطاليا، إذ قد يرتفع التضخم في الربع الرابع من هذا العام بأكثر من نقطة مئوية مقارنة بتوقعات الشركة الاستشارية السابقة.
وستشهد منطقة اليورو ككل والمملكة المتحدة ارتفاعاً في التضخم المتوقع بأكثر من نصف نقطة مئوية.
في المقابل، سيرتفع التضخم في الولايات المتحدة في الربع الأخير بنسبة 0.2 نقطة مئوية فقط، بينما ستكون كندا الأقل تأثراً، وفقاً للتحليل.
كما تُعد الصين والهند وكوريا الجنوبية من كبار مستوردي النفط والغاز المنقول من الخليج، ما يجعلها عرضة للتأثر أيضاً.
“أوكسفورد إيكونوميكس”: “ارتفاع تكاليف الطاقة سيترك الأثر الأكبر في إيطاليا”
فالصين، على سبيل المثال، تستورد ما بين 70% و75% من استهلاكها من النفط الخام، ويتدفق جزء كبير من وارداتها من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.
غير أن الصين يمكنها الاعتماد على مخزونات نفطية أكبر والضغط على المصافي لتعليق الصادرات لحماية الإمدادات، كما يمكنها التحول إلى الواردات الروسية.
ترى وانج، أن الحكومة الصينية قد تكون قادرة على التدخل للحد من انتقال أثر ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أسعار البنزين بالتجزئة، وأن تضخماً أعلى قليلاً قد يكون مرحباً به في ظل “ضغوط انكماشية” مستمرة في البلاد.
كما أن قوة الدولار التي أعقبت بدء الهجمات الأمريكية قد تخفف بعض ضغوط ارتفاع قيمة الرنمينبي.
أما كبار مصدري الطاقة مثل النرويج وكندا فسيشهدون آثاراً “إيجابية بشكل أوضح”، إذ سيستفيدون من الأسعار المرتفعة مع تجنب تهديدات الإنتاج والإيرادات التي يواجهها موردو الشرق الأوسط مثل قطر، بحسب محللي “كابيتال إيكونوميكس”.
كيف تؤثر طفرة الطاقة في أمريكا رغم كونها مُصدراً للطاقة؟
حولت ثورة النفط الصخري الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال الطاقة خلال العقدين الماضيين، لتصبح أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.
وهذا يعني أن المنتجين الأمريكيين سيجنون ثمار الأسعار المرتفعة، خصوصاً إذا طال أمد الصراع وبقيت الأسعار مرتفعة.
تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط أقل من بعض الأسواق في أوروبا وآسيا منذ بدء الصراع، ما يشير إلى أن بعض المستثمرين يراهنون على تأثير أقل سلبية على الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا الشمالية مقارنة باقتصادات كبرى أخرى.
يحمي ارتفاع الإنتاج الأمريكي المستهلكين جزئياً، لا سيما في سوق الغاز الطبيعي حيث السوق العالمية مجزأة نسبياً.
فبينما قفزت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسعار الأمريكية بشكل طفيف فقط.
قال ديفيد أوكسلي لدى “كابيتال إيكونوميكس” إن نقص الطاقة الفائضة لتسييل الغاز الطبيعي المسال وتصديره سيحد من قدرة المنتجين الأمريكيين على تصدير الغاز إلى أسواق أخرى، ما يساعد على إبقاء أسعار الغاز الأمريكية تحت السيطرة، واصفاً الولايات المتحدة بأنها “جزيرة غاز”.
لكن في سوق النفط الأكثر عالمية، من المرجح أن يتعرض المستهلكون الأمريكيون لضغوط.
فقد سجل خام غرب تكساس الوسيط، المؤشر الأمريكي للنفط، أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1983.
أدى ذلك إلى قفزة في أسعار البنزين في الولايات المتحدة، التي بلغت 3.32 دولار للجالون يوم الجمعة، وفقاً بيانات لجمعية السيارات الأمريكية، مقارنة بمقدار 2.98 دولار قبل أسبوع، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2024.
الصين والهند وكوريا الجنوبية عرضة لمخاطر اضطراب الإمدادات
واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الاثنين، إذ قفز خام برنت، المعيار الدولي، 25% خلال تداولات آسيا إلى 116.17 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 28% إلى 116.29 دولاراً.
حذر “جولدمان ساكس” من أنه إذا استمرت الأزمة طوال مارس، فمن “المرجح” أن تتجاوز أسعار النفط ذروتي عامي 2008 و2022، عندما تخطى برنت 147 دولاراً للبرميل وتجاوز البنزين 5 دولارات للجالون على التوالي.
تشكل قفزة الأسعار خطراً سياسياً على ترامب، وتهدد بتفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي أصبحت أكبر نقاط ضعفه أمام الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.
وتُظهر دراسات عديدة أن ارتفاع أسعار البنزين يضر بالأمريكيين ذوي الدخل المنخفض بشدة، إذ يعملون غالباً في وظائف تتطلب تنقلاً أكبر وينفقون نسبة أعلى من دخلهم على الوقود.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للبنوك المركزية؟
تشير الكتب الاقتصادية إلى أن صُناع السياسة النقدية يمكنهم “تجاهل” ارتفاعات أسعار الطاقة على أساس أنها تُحدث زيادة مؤقتة في أسعار المستهلكين، لكن هذا الأثر يتلاشى إذا كانت توقعات التضخم لدى الأسر راسخة.
فارتفاع تكاليف الطاقة يضغط على ميزانيات الأسر، ما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ الطلب ويساعد على كبح التضخم.
غير أن تجربة التضخم المرتفع الأخيرة بعد جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية واسعة النطاق لأوكرانيا جعلت توقعات التضخم لدى الأسر أعلى في بعض الدول.
وقد سعى العمال إلى زيادات أكبر في الأجور خلال تلك الفترة، وأعادت الشركات رسم استراتيجيات التسعير.
قال مايكل سوندرز من “أوكسفورد إيكونوميكس” إن “دليل العمل المحدث” للبنوك المركزية في حال حدوث صدمة في أسعار الطاقة يتمثل في “الاستعداد للتصدي لمخاطر ارتفاع توقعات التضخم واستمرار التضخم من خلال لهجة أكثر تشدداً وسياسة نقدية أكثر إحكاماً أو تخفيف أقل مما كان متوقعاً”.
وقد انعكس ذلك بالفعل في أسواق المال.
إذ لم يعد المستثمرون يتوقعون فقط أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير في إعلانه يوم 19 مارس، بل لم يعودوا يسعرون بالكامل خفضاً إضافياً بمقدار 0.25 نقطة مئوية من مستوى 3.75% قبل نهاية العام.
بكين تعتمد على المخزونات النفطية وخيارات الاستيراد الروسي لتخفيف الصدمة
وقبل الصراع، كانت عقود المبادلة تسعّر بالكامل خفضين بمقدار ربع نقطة هذا العام.
في منطقة اليورو، بدأ المستثمرون بالفعل في تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي استجابة لتهديد التضخم الجديد، رغم تأكيد صُناع السياسة أن الوقت ما زال مبكراً لاستخلاص استنتاجات.
أما في الولايات المتحدة، فقد أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول سابقاً إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الأجل القريب، وهو موقف يُرجح أن تعززه احتمالات موجة تضخم جديدة.
تراجعت توقعات خفض الفائدة في سوق العقود الآجلة، إذ يراهن المتعاملون الآن على خفض واحد إلى خفضين هذا العام بدلاً من خفضين إلى ثلاثة، مع توقع بدء أول خفض في سبتمبر بدلاً من يوليو.
بهذا الصدد، قال كريشنا جوها، رئيس قسم الاقتصاد في “إيفركور آي إس آي”: “برأينا، لدى الاحتياطي الفيدرالي الوقت لانتظار ما ستؤول إليه الأمور في إيران، وسيستفيد بالكامل من ذلك”.
