أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تبني على ما حققته في مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين، ونعتزم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الجاري.
وأوضح كجوك، خلال مائدة مستديرة نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أن الحكومة نفذت العام الماضي 20 إصلاحًا ضريبيًا، ساعدت في تبسيط الإجراءات، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.
وقال الوزير: «نستهدف إجراء تقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى بهدف تحسين الأداء واكتشاف أي مجالات تحتاج إلى تطوير»، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي خلال العام الماضي، من خلال إجراءات وتنسيق قوي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، يسهمان في دفع مسار النمو والتنمية وخفض مستويات الدين العام.
وأشار وزير المالية إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُحفّز القطاعات الإنتاجية، ويسهم في تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وقال كجوك: «أطلقنا مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 120 مليار جنيه، وأخرى لتحفيز السياحة بـ50 مليار جنيه»، موضحًا: «نعمل على مساندة الصناعة الوطنية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وجذب كبرى الشركات المحلية والدولية».
وأضاف أن هناك تحسنًا ملحوظًا في معظم المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس أن الرهان على القطاع الخاص وقدرته على دفع النمو والتنمية هو رهان في محله.
