قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إن مصر اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطواتٍ جادة نحو تنويع مزيج الطاقة، من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في مؤتمر تغيّر المناخ (COP30)، أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة الكهرباء النظيفة إلى 42% بحلول عام 2035، كما تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باعتبارهما من ركائز مستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات.
وأشارت إلى أن العالم يشهد تحوّلًا غير مسبوق في أنظمة الطاقة، تحوّلًا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، مع الإسهام بشكلٍ جاد في الوفاء بالتزاماتنا الجماعية بموجب اتفاق باريس.
وأضافت أنه، رغم هذا التقدّم، فإن مصر تواجه تحديات كبيرة ومعقّدة، أبرزها ارتفاع تكلفة التحول؛ حيث تشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 250 مليار دولار حتى عام 2050 لتحقيق تحول شامل نحو الطاقة النظيفة، إذ يظل أكثر من 80% من التمويل المناخي الموجَّه إلى الدول النامية في شكل قروض، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل تحديات مالية متزايدة.
وتابعت أن من أبرز هذه التحديات عدالة الانتقال في مجال الطاقة، فالقارة الإفريقية لا تسهم إلا بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك تواجه أصعب التحديات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتحول الأخضر، إضافةً إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إذ لا يمكن تحقيق تحولٍ حقيقي في الطاقة دون تمكين الدول النامية من امتلاك التقنيات الحديثة وتوطينها، بما يعزز استقلالها وقدرتها على الابتكار.
وأكدت أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يُدعَم من خلال شراكاتٍ دولية عادلة توفّر التمويل الميسّر، وتنقل التكنولوجيا، وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص.
