سمحت وزارة المالية الفرنسية، يوم الجمعة، لشركة شي إن الصينية للتجزئة الإلكترونية؛ باستئناف عملها في فرنسا بعد أن أكدت سحبها جميع المنتجات غير المشروعة من منصاتها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن شي إن ستظل تحت المراقبة الدقيقة، مضيفةً أن جميع التحقيقات القضائية ضدها مستمرة، بحسب رويترز.
ويوم الخميس، حثّت فرنسا الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد عملاق التجارة الإلكترونية الآسيوي «شي إن».
وأكدت المفوضية الأوروبية، التي تُجري بالفعل تحقيقاً مع «شي إن» للاشتباه في انتهاكات متعددة لقواعد الاتحاد الأوروبي، أنها تأخذ «على محمل الجد» مخاطر المنتجات غير القانونية على منصتها الإلكترونية، لكنها لا تخطط لحظر الوصول إليها في الوقت الحالي.
وافتتحت الشركة الصينية العملاقة أول متجر تقليدي لها في باريس يوم الأربعاء، وسط غضب واسع من النشطاء بسبب الدمى والبصمة البيئية لعلامة الأزياء السريعة.
وفي حين لا يزال متجر «بي إتش في» مفتوحاً، قررت الحكومة الفرنسية تعليق المبيعات عبر الإنترنت ريثما تتحقق من امتثال المنصة الإلكترونية للقوانين الفرنسية، وأمرت مسؤولي الجمارك بتفتيش نحو 200 ألف طرد من «شي إن».
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو لإذاعة «فرانس إنفو»: «يجب على المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات»، وأضاف: «أجرت المفوضية بعض التحقيقات، ويجب عليها الآن أن تُرفقها بعقوبات».
قالت وزيرة الدولة الفرنسية للمنصات الرقمية آن لو هينانف إنها ووزير المالية رولان ليسكور بعثا برسالة إلى المفوضية الأوروبية يحثان فيها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على «استخدام جميع صلاحياته لكشف ممارسات شي إن».
