كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة» أن متوسط آجال استحقاق إجمالي أذون وسندات الخزانة في السوقين المحلية والخارجية تراجع بنحو 0.6 سنة ليصل إلى 2.9 سنة في يونيو 2025، مقارنة بـ 3.5 سنة في يونيو 2024، وهو ما يعني أن أدوات الدين أصبحت تُستحق بشكل أسرع نسبيًا من العام الماضي، رغم التحسن الملحوظ في مكونات الدين المحلي.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية نجحت خلال العام المالي 2025/2024 في تحسين متوسط آجال استحقاق محفظة الدين المحلي من 1.24 سنة إلى 1.62 سنة، بفضل التوسع في إصدار سندات الخزانة بالجنيه المصري على حساب أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث ارتفعت حصة السندات إلى نحو 13% من إجمالي الإصدارات، مقابل 2.2% فقط خلال العام المالي السابق. ويأتي ذلك ضمن توجه حكومي واضح نحو إطالة فترات استحقاق الدين وتقليل المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل.
وأضافت المصادر أن متوسط أجل استحقاق الإصدارات الجديدة من أدوات الدين المحلية ارتفع أيضًا إلى 0.94 سنة في يونيو 2025، مقارنة بـ 0.56 سنة في يونيو 2024، وهو ما ساهم في دعم استقرار هيكل الدين المحلي على المدى المتوسط ورفع متوسط آجال المحفظة الكلية.
ووفقًا للبيانات الحكومية، تستهدف وزارة المالية رفع متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 4.5 سنوات بنهاية يونيو 2026، مقارنة بالهدف السابق البالغ 3.2 سنوات بنهاية يونيو 2024، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحسين إدارة الدين العام وتقليل الضغوط التمويلية على الموازنة.
وبلغ إجمالي دين قطاع الموازنة في مصر نحو 14.96 تريليون جنيه في يونيو 2025، بما يعادل 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.52 تريليون جنيه (89.4%) في يونيو 2024، بدعم من تحسن الفائض الأولي وزيادة الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة في رصيد الدين ترجع إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلبات أسعار الصرف. كما بلغ الدين المحلي نحو 11.07 تريليون جنيه، بنسبة 63.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع الدين الخارجي إلى 3.89 تريليون جنيه (22.3% من الناتج المحلي)، مما يعكس التزام الحكومة بخفض الدين الخارجي تدريجيًا.
