حثّ رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد والسيطرة على التضخم باعتبارهما هدفين أساسيين ومحركين للتنمية، مؤكدا أن هذه الجهود يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع ضمان التوازنات الكبرى للاقتصاد، مثل استقرار قيمة العملة وتحقيق علاقة متوازنة بين النمو والتضخم على المديين القصير والطويل.
وأشار رئيس الوزراء – خلال الاجتماع الدوري للحكومة، بحسب ما أوردت صحيفة “فيتنام نيوز” – إلى أهمية تنفيذ سياسة نقدية مرنة وفعّالة بالتوازي مع سياسة مالية توسعية ومعقولة تدعم النمو، داعيا إلى مراقبة تطورات السوق والأسعار، خصوصًا للسلع والخدمات التي تخضع لإدارة الدولة مع تجديد محركات النمو التقليدية وتعزيز المحركات الجديدة، مثل الابتكار والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات الجديدة الصادرة عن المكتب السياسي واستكمال قرارات أخرى تتعلق بالقطاع الاقتصادي الحكومي والاستثمار الأجنبي والثقافة، كما دعا إلى تسريع عملية إعادة هيكلة الاقتصاد وتحسين جودة النمو وإنتاجية العمل مع التركيز على البحث العلمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
وتطرّق إلى أهمية إزالة العقبات أمام نحو ثلاثة آلاف مشروع عالق، وتعزيز الجهود في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والتعافي من آثار العواصف والفيضانات، وشمل ذلك أيضًا بناء نحو 100 مدرسة داخلية جديدة في المناطق الحدودية، وتسريع تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان مع الحفاظ على الأمن والدفاع الوطني.
وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات الخارجية والتكامل الدولي، وتسريع تنفيذ البرامج الوطنية المستهدفة، وتفعيل دور الإعلام في شرح السياسات الحكومية ونشر النماذج الناجحة بما يعزز التوافق المجتمعي.
ووجّه الوزارات والهيئات بإتمام مشروع البوابة الوطنية الموحدة للاستثمار واستكمال المراسيم الخاصة بالعقوبات الإدارية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التحضير لمعرض الربيع 2026، وإطلاق عدد من المشاريع الكبرى، مثل خط سكة حديد لاو كاي، هانوي، هاي فونغ في ديسمبر المقبل.
كما أكد أن التضامن والتعاون هما مصدر القوة وقيمة مضافة للتنمية، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف عام 2025 وخطة التنمية للفترة 2021 – 2025، تمهيدًا للترحيب بانعقاد المؤتمر الوطني الـ14 للحزب.
