أنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاعات قياسية، مدعومة بانتعاش واضح في أسهم العقارات والبنوك بعد افتتاح المتحف الكبير وتزايد النشاط السياحي، إلى جانب الإعلان عن اتفاقيات استثمارية كبرى أبرزها مشروع “الديار القطرية” باستثمارات تبلغ نحو 30 مليار دولار، ما عزز من التفاؤل تجاه السوق ودفع المؤشر الرئيسي لاختراق حاجز 40 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.
وأغلقت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 4.39% مسجلاً 38,949 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.03% ليغلق عند 12,081 نقطة. وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 4.62% عند مستوى 49,175 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.51% ليصل إلى 15,989 نقطة.
حسن: نتائج البنوك تدفع المؤشر الرئيسي لتسجيل قمم جديدة
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «ألفا للاستثمارات»، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية شهد خلال الأسبوع الماضي طفرة غير مسبوقة وارتفاعًا قياسياً، مدعومًا بعدة عوامل إيجابية أبرزها نشاط قطاع السياحة، وافتتاح المتحف الكبير الذي ساهم في تحفيز حركة الاستثمار والتفاؤل بالسوق.
أوضح أن القطاعين العقاري والسياحي كانا أبرز المستفيدين من الزخم الأخير، خاصة مع ارتفاع نسب إشغال الفنادق في القاهرة واقترابها من 100%، إلى جانب حالة النشاط الكبيرة في شركات التطوير العقاري المرتبطة بالمشروعات السياحية مثل طلعت مصطفى وأوراسكوم.
وأشار إلى أن أسهم البنوك دعمت أيضًا الصعود، بعد إعلان نتائج أعمال قوية وتوقعات بمزيد من النمو في الأرباح خلال الفترة المقبلة، مع خفض أسعار الفائدة وتزايد حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الكبرى، مما يوسع القاعدة التمويلية للبنوك ويعزز ربحيتها بعيدًا عن أدوات الدين الحكومية.
وأضاف أن التوقيع على اتفاقية بين «الديار القطرية» والحكومة المصرية، باستثمارات متوقعة تتجاوز 29 مليار دولار، يعزز النظرة الإيجابية للقطاع العقاري، متوقعًا أن يشارك عدد كبير من المطورين والمقاولين المحليين في تنفيذ المشروع، ما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع ككل.
ورجح حسن أن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الجاري، مع احتمالية جني أرباح طفيف على بعض الأسهم نتيجة الارتفاعات السريعة، على أن يكون التراجع مؤقتًا داخل الجلسات قبل استئناف الصعود مجددًا، مستهدفًا تجاوز مستوى 40 ألف نقطة بسهولة، مع استمرار التركيز على أسهم العقارات والبنوك والأغذية.
ويرى حسن أن الأداء الإيجابي للسوق يجد دعمًا من استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وتحسن موارد النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 17% الشهر الماضي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، إضافة إلى استثمارات عربية جديدة على رأسها القطرية.
عمار: أي تراجع بالسوق سيكون فرصة لإعادة الشراء قبل استهداف 41 ألف نقطة
من جانبه، قال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة «زالدي»، إن أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي جاء أفضل من التوقعات، بعدما نجح المؤشر الرئيسي في كسر حاجزي 39 و40 ألف نقطة، مدعومًا بأداء قوي للأسهم القيادية وعلى رأسها أسهم العقارات والبنوك والخدمات المالية.
أوضح أن سهم طلعت مصطفى كان أبرز المحركات مع افتتاح المتحف الكبير وتحسن المعنويات تجاه القطاع العقاري، إذ سجل السهم مستويات سعرية طال انتظارها، ما انعكس إيجابًا على أداء القطاع بأكمله، كما دعم سهم البنك التجاري الدولي الاتجاه الصاعد.
وأشار عمار إلى أن السوق يتحرك حاليًا عند قمم تاريخية جديدة، ما يجعل تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة أمرًا صعبًا، إلا أنه يرى أن منطقة 39 ألف نقطة تمثل مستوى دعم محوري يجب الحفاظ عليه خلال أي حركة تصحيحية.
وأوضح أن التذبذبات اليومية أصبحت طبيعية في ظل وصول المؤشر مستوى 40 ألف نقطة، حيث يعادل التغير بنسبة 1% نحو 400 نقطة، وبالتالي فإن تحركات الصعود أو الهبوط داخل هذا النطاق تعد منطقية ولا تعكس تغيرًا في الاتجاه العام.
وتوقع استمرار الأداء الإيجابي للسوق مع احتمالية حدوث تصحيح محدود وجني أرباح طبيعي، معتبرًا أن أي تراجعات ستكون فرص جيدة لإعادة الشراء، متوقعًا أن يستهدف المؤشر مستوى 41 ألف نقطة على المدى القريب.
وأكد أن القطاعات العقارية والبنكية والخدمات المالية ستكون صاحبة الدور الأكبر في تحريك السوق خلال الفترة المقبلة، بينما قد تشهد بعض القطاعات الأخرى مثل الأسمنت والحديد تباطؤًا نسبيًا بعد موجة الارتفاعات السابقة.
وأضاف أن أسهم السياحة والفنادق مازالت مرشحة لمزيد من التحسن مدفوعةً بالنشاط الكبير الذي أعقب افتتاح المتحف الكبير وزيادة معدلات الإشغال السياحي، مشيرًا إلى أن هذا الزخم سينعكس إيجابًا على أداء تلك الأسهم خلال الأسابيع المقبلة.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 315 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 7,841 مليون سهم، بتنفيذ 743 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 362.9 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 9,195 مليار ورقة منفذة على 674 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 2.64% إلى مستوى 2,842 تريليون جنيه.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.4% والعرب على 6.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 83.9 مليار جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 23 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6% والعرب 5.3%.
