الإغلاق الحكومي يحجب بيانات الاقتصاد الأمريكي ويعمق انقسام “الفيدرالي”

تسبّب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة في تعطيل صدور تقرير الوظائف لشهرين، فيما بات تقرير التضخم المنتظر الأسبوع المقبل مهدّداً أيضاً، ما يعمّق حالة الضبابية أمام الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد انقساماً غير مسبوق في توجهاته.

كان من المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الخميس، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، لكن الإغلاق الحكومي لم يؤدِّ فقط إلى تأجيل النشر، بل أوقف أيضاً جمع البيانات الميداني. وتزداد احتمالات عدم نشر المكتب تقرير أكتوبر بالكامل.

جدل خفض الفائدة في ديسمبر يتفاقم

غياب التقارير الرسمية التي يعتمد عليها صانعو السياسات النقدية في تقييم مسار التضخم وسوق العمل سيطيل أمد الجدل حول ما إذا كان من الضروري تنفيذ خفض إضافي للفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل. فبينما حصلت لجنة السياسة النقدية على بيانات سبتمبر في الوقت المناسب لاجتماعها السابق، فإنها لم تتلقَّ تقرير الوظائف المحدث (والذي ستحتاجه لمناقشة قرار الفائدة المقبل).

وحتى في حال إعادة فتح الحكومة خلال الأسابيع المقبلة واستئناف جمع البيانات، سيضطر مسؤولو “الفيدرالي” للاعتماد على إحصاءات قائمة على مسوح لاحقة وأساليب مؤقتة، إن تم نشرها أصلاً. وبينما توفر تقارير القطاع الخاص بعض البدائل لبيانات الوظائف الرسمية، فإن البدائل لمؤشرات التضخم الحكومية تبقى محدودة النطاق.

سجلت أسعار المستهلكين ومؤشرها الأساسي (الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة) ارتفاعاً بنسبة 3% في سبتمبر على أساس سنوي، وهو أقل من التقديرات السابقة. وتشير تقديرات “التنبؤ اللحظي” لمؤشر الأسعار التي ينشرها فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى نتيجة مشابهة لشهر أكتوبر.

رأي خبراء “بلومبرج إيكونوميكس”:

“حتى لو أعيد فتح الحكومة، من غير المرجّح أن يتمكن مكتب إحصاءات العمل من جمع ومعالجة بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في ديسمبر. نعتقد أن أرقام أكتوبر كانت ستمهّد الطريق لخفض الفائدة في الاجتماع الأخير من العام”.

-آنا وونغ، ستيوارت بول، إستيل أو، إليزا وينغر، كريس ج. كولينز، وتروي دوري، محللو بلومبرغ إيكونوميكس

ورغم أن الفيدرالي خفّض سعر الفائدة في أكتوبر، أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن خفضاً آخر في ديسمبر “ليس مضموناً”. وبالنسبة لصناع السياسات النقدية القلقين من احتمال تسارع التضخم مجدداً، فإن غياب البيانات الرسمية يمنحهم سبباً إضافياً للتريث حيال اتخاذ أي خطوة جديدة الشهر المقبل.

ورغم أن الأسواق ما تزال تراهن على خفض للفائدة في ديسمبر، يترقب المستثمرون سلسلة من التصريحات خلال الأسبوع المقبل من عدد من مسؤولي الفيدرالي، من بينهم جون ويليامز ورافائيل بوستيك وستيفن ميران وألبرتو مسلم.