أصدر وزير التجارة والصناعة في الكويت، خليفة العجيل، القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025، بشأن منع التعاملات النقدية (الكاش) للشركات في بعض الأنشطة.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن: “تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات. ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك.”
وأوضحت المادة الثانية للقرار، الذي دخل حيز التنفيذ، أنه: “دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تُغلق كل منشأة خالفت حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.”
بينما نصت المادة الثالثة على أنه: “يُلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.”
وأكدت المادة الرابعة أن: “على كافة المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.”
