تقترب شركتا فيزا وماستركارد من التوصل إلى تسوية مع التجار تتضمن خفض الرسوم التي تدفعها المتاجر عند قبول البطاقات ومنحهم قدرة أكبر على رفض بعض أنواع بطاقات الائتمان.
ووفق المصادر، ستُخفض رسوم الخصم التي تتراوح عادة بين 2 و2.5% لكل معاملة، بمعدل نحو عشر نقطة مئوية على مدار عدة سنوات.
كما سيتم تخفيف القواعد التي تلزم التجار بقبول جميع أنواع بطاقات الشبكة إذا قبلوا نوعًا واحدًا.
تصنيفات جديدة للبطاقات
وستقسم التسوية المقبَلة قبول البطاقات إلى فئات مختلفة تشمل بطاقات المكافآت، والبطاقات دون مكافآت، وبطاقات الشركات، بحسب المصادر.
وتهدف التسوية إلى إنهاء نزاع قانوني مستمر منذ عام 2005، ويذكر أن الشركتين وافقتا في العام الماضي على تسوية تقديرية بقيمة 30 مليار دولار لتقليص رسوم بطاقات التجار، تضمنت خفض رسوم السحب بنسبة لا تقل عن 0.04 نقطة مئوية لمدة ثلاث سنوات، والحفاظ على المتوسط أقل بسبع نقاط أساس لمدة خمس سنوات.
نفي ارتكاب مخالفات
وأكدت فيزا وماستركارد أنهما لم ترتكبا أي مخالفات عند الاتفاق على التسوية، على الرغم من اتهامات التجار المستمرة بفرض رسوم مرتفعة ومنعهم من توجيه العملاء نحو وسائل دفع أقل تكلفة.
وتشير المصادر إلى أن التسوية الجديدة قد تشمل أيضاً أحكاماً تتعلق بالرسوم الإضافية على بعض طرق الدفع
