تبذل الحكومة الألمانية جهودا حثيثة لحماية صناعة الصلب الوطنية من خلال خفض أسعار الكهرباء ودعم إصلاح الإجراءات الأوروبية، بما في ذلك التعديلات على نظام الرسوم الكربونية عند الحدود.
جاء ذلك خلال اجتماع خاص عقده المستشار الألماني فريدريش ميرتز مع ممثلي قطاع الصلب في برلين، حيث قال – بحسب تقرير لشبكة “يورونيوز” الاخبارية – “سنبذل كل جهد لخفض أسعار الطاقة في ألمانيا.. بدون خفض فعّال لأسعار الكهرباء لن تكون هذه الصناعة مجدية اقتصاديًا”.
وأوضح أن دعم أسعار الكهرباء في شكل “سعر الطاقة الصناعي” سيمنح القطاع راحة مالية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من عام 2026 مع وجود آفاق جيدة لموافقة الاتحاد الأوروبي قريباً على خطة الدعم الحكومية.
ودخلت الحكومة الألمانية حالياً في المرحلة النهائية من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية حول تفاصيل حوافز أسعار الكهرباء للشركات الصناعية، وتتوقع بدء النظام في يناير 2026.. ومع ذلك، أفادت مصادر صناعية لمجلة “شبيجل” بأن قطاع الصلب قد لا يستفيد بالكامل من “سعر الطاقة الصناعي”، لأن الشركات المكثفة للطاقة تتلقى بالفعل دعماً من خلال تعويض سعر الكهرباء الذي يخفف من تكاليف نظام تداول الانبعاثات.
وأوضحت الحكومة أنها ستعمل أيضا على اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أدوات الحماية التجارية ضد الإغراق أو الدعم الذي يقلل من حجم الواردات الحالي مع الترحيب بالمقترحات الأوروبية ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك، تدعو ألمانيا إلى إصلاح آلية تعديل الكربون عند الحدود (CBAM)، التي تلزم المستوردين في بعض القطاعات بالدفع عندما تكون منتجاتهم ذات بصمة كربونية أعلى من المنتجات الأوروبية.
وتطالب ألمانيا بتوسيع نطاق نظام الحماية ليشمل منتجات الصلب الثانوية والمصنعة، وإذا لم يتم تحقيق حماية فعالة للصناعة من تسرب الكربون، فيجب على الاتحاد الأوروبي تمديد تخصيص الدعم للانبعاثات المجانية لقطاع الصلب بعد الخطط الحالية المقرر أن تنتهى في 2034.
كما تدعو ألمانيا إلى تباطؤ تقليص سقف الانبعاثات في نظام تداول الانبعاثات للطاقة والصناعة (EU ETS 1) لضمان استمرار إصدار مخصصات دعم الانبعاثات لما بعد عام 2039.
وأكد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، خلال الاجتماع، أن الاستدامة كميزة اقتصادية ستلعب دوراً محورياً في استراتيجية الصلب الألمانية، مشيرا الى أن الحكومة الألمانية تريد التركيز بوضوح على الصلب عالي الجودة والصديق للبيئة من ألمانيا وأوروبا.. وأكد أن الحكومة ستواصل دعم الانتقال إلى إنتاج الصلب النظيف من خلال عدة برامج، بما في ذلك عقود المناخ.
