أصبح النحاس بصفة رسمية ضمن قائمة “المعادن الحيوية” في الولايات المتحدة إثر صدور قرار الحكومة الأمريكية قبل أيام لتسليط الضوء على تعاظم أهميته بالنسبة للأمن القومي والاقتصادي، برغم امتلاك البلاد لثاني أكبر احتياطيات من النحاس في العالم بعد الصين، دون ضخ أي استثمارات نقدية فيدرالية.
وقبل أيام، أدرجت الولايات المتحدة كلًا من النحاس والفضة واليورانيوم إلى قائمة حكومية للمعادن الحرجة، في خطوة توسع فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نطاق السلع التي تعتبرها ضرورية للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي.
وقالت “بلومبرج” إن ذلك التراكم الكبير لمخزونات النحاس في الولايات المتحدة نتج عن التباينات السعرية الكبيرة بين الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية، والأسعار العالمية في بورصة لندن للمعادن، الأمر الذي أدى إلى توريد كميات ضخمة من النحاس إلى داخل الأسواق الأمريكية.
وتراقب السوق احتمالات أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على المعدن الأحمر على غرار ما حدث بالنسبة للألومنيوم والصلب، وذلك في أعقاب توجيه الرئيس دونالد ترامب حكومته في فبراير بإجراء تحقيقات حول واردات النحاس في الأسواق الأمريكية.
وأمام تلك التكهنات قفز الفارق السعري (العلاوة) إلى ما يقرب من 3 آلاف دولار للطن المتري في يوليو، ما قاد التجار والمتداولين إلى إغراق الولايات المتحدة بالنحاس.
ومع ذلك، انهارت تلك العلاوة في وقت لاحق من شهر يوليو عندما فُرضت رسوم جمركية على منتجات النحاس شبه المصنعة، مع تأجيل الرسوم على المعادن المكررة إلى يوليو 2026.
ورغم الدلالات المبكرة على أن انتهاء التجارة المدفوعة بالرسوم الجمركية، فإن فجوة الأسعار عادت للبروز مجدداً، حيث زاد العلاوات السعرية في “بورصة شيكاغو التجارية” من أقل مستوى لها في أغسطس عند 100 دولار للطن إلى أكثر من 300 دولار، بينما وصلت تلك العلاوات للعقود الآجلة لأمد 10 أشهر إلى ما يقرب من 800 دولار للطن.
ويعكس ذلك الانتعاش في العلاوات استمرار تدفق النحاس داخل مستودعات “بورصة شيكاغو التجارية”، التي تضم في جنباتها الآن أكثر من إجمالي النحاس الموجود في بورصتي “لندن للمعادن” و”شغنهاي للتعاملات الآجلة” مجتمعتين.
وتحركت مخزونات النحاس في “بورصة شيكاغو التجارية” من أدنى مستوى لها في فبراير عند 83 ألفًا و900 طن لتقفز إلى ما يزيد على 335 ألف طن حاليًا، مع استمرار وصول النحاس إلى نقاط استلام متنوعة داخل الولايات المتحدة.
وتنقل “بلومبرج” عن مؤسسة “بينشماركت مينرالز إنتيليجنس” تقديراتها بأن هناك ما يتراوح بين 731 ألفًا و831 ألف طن من النحاس “المحتبس اقتصاديًا” موجود حالياً داخل الولايات المتحدة، وهي كميات بحاجة إلى تغير جوهري في ديناميكيات السوق حتى يتم إطلاقه للتصدير إلى الخارج.
وقد تخطت واردات الولايات المتحدة من النحاس حاجز المليون طن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يعكس تناميًا في الاعتماد على استيراد النحاس من الخارج، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة جذب المزيد من فوائض إمدادات النحاس.
وتقود تحركات سوق النحاس إلى ما يمكن أن يطلق عليه “تكوين مخزون استراتيجي” داخل القطاع التجاري، في وقت يواصل فيه التجار والمتداولون الاستفادة من الفروق السعرية.
وبينما لا تزال حدود احتياطيات الصين من النحاس غير معلنة، فإن هناك تكهنات تشير إلى أنها تحوم حول مليوني طن متري من النحاس. لم تصل الولايات المتحدة إلى هذا المستوى بعد، لكنها تهرول مسرعة نحو بناء حجم مماثل من احتياطي النحاس لديها.
إلى جانب ذلك، فإن إدارة ترامب تخطط لإعادة تقييم مدى اعتماد الولايات المتحدة على واردات النحاس بحلول يوليو 2026، في ظل احتمالات دخول التعريفات الجمركية على النحاس المكرر حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2027، وهو الأمر الذي يعقد من تأثير الرسوم على الإنتاج المحلي والاستقلالية التجارية.
