قال وزير المالية الغاني كاسيل أتو فورسون، إن بلاده ستلغي ضريبة القيمة المضافة على التنقيب عن المعادن والاستطلاع لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين لديها، في الوقت الذي تسعى فيه أكبر دولة منتجة للسبائك الذهبية في إفريقيا إلى عكس مسار أكثر من عقدين من الركود في التنمية الجديدة.
ووفقًا لما أوردته شبكة سي إن بي سي أفريكا، تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عقدين من الجمود الذي أصاب السياسات المالية المطبقة على الصناعة حسبما صرح وزير المالية كاسيل أتو فورسون خلال إعلانه للقرار وعرضة لموازنة عام 2026.
وكانت ضريبة القمية المضافة البالغة 15%- والتي فُرضت قبل 25 عاما ضمن إصلاحات مالية واسعة – تشمل نفقات الاستكشاف مثل الحفر وتحليل العينات؛ ما رفع التكاليف الأولية على الشركات التي تعمل في المراحل عالية المخاطر من البحث عن المعادن.
وبحسب غرفة مناجم غانا، فقد أضعفت هذه الضريبة تنافسية البلاد مقارنة بدول الجوار مثل بوركينا فاسو وكينيا، حيث يعفى الاستكشاف من ضريبة القيمة المضافة.
وأكد فورسون أن إلغاء الضريبة سيُسهم في استعادة ثقة المستثمرين، وتنشيط مشاريع الاستكشاف الجديدة، وضمان استدامة القطاع على المدى الطويل”.
وأضاف أن القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة للسياسات الضريبية، بهدف تشجيع التعدين المسؤول والحد من أعمال التنقيب العشوائي التي أدت إلى تدهور بيئي واسع في بعض المناطق.
يأتي هذا التحول في ظل قفزة كبيرة في صادرات الذهب، والتي سجلت أرقاما قياسية بين يناير وأكتوبر، حيث بلغت الشحنات 81.7 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 8.1 مليار دولار، لتتجاوز للمرة الأولى صادرات المناجم الكبرى التي بلغت 74.1 ألف طن بقيمة 6.6 مليار دولار.
ويرى وزير المالية أن هذا النمو يعكس نجاح الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي أسهمت في تقنين التعدين الحرفي وتشديد الرقابة على الصادرات.
وكانت غانا قد حدّدت هدفا لإجمالي إنتاج الذهب خلال عام 2025 بنحو 144.5 ألف طن.
ورحبت غرفة مناجم غانا بالقرار، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة على الاستكشاف كانت “عقبة رئيسية” أمام تطوير مشاريع جديدة.
وقال رئيس الغرفة مايكل أكافيا “إن إلغائها سيحسن موقع غانا كوجهة رائدة للشركات العالمية في مجال التعدين.
ويُعد قطاع التعدين أحد أعمدة الاقتصاد الغاني، إذ يسهم بأكثر من ثلث عائدات الصادرات الوطنية، وتتصدره صناعة الذهب، إلى جانب البوكسيت والمنجنيز، ومن بين أبرز الشركات العاملة في البلاد: نيوماونت، أنجلوجولد أشانتي، جولد فيلدز، بيرسيوس، زيجين، وكاردينال نامديني.
وفي إطار خطة شاملة لإصلاح القطاع، شرعت الحكومة أيضا في تنفيذ برنامج تدقيق موسع يستهدف زيادة عوائد الدولة من عمليات التعدين وتعزيز الرقابة التنظيمية ورفع كفاءة الامتثال البيئي.
