ذكرت صحيفة نيكي، أن الحكومة اليابانية تدرس إنفاق نحو 17 تريليون ين (110 مليارات دولار) في أول حزمة تحفيز اقتصادي لرئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي، مما يسلط الضوء على تركيز الإدارة على السياسة المالية التوسعية.
وقالت الصحيفة، إن ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة ستبلغ على الأرجح نحو 14 تريليون ين، في خطوة ربما تزيد من الدين العام الضخم أصلا لليابان.
وتعهدت تاكايتشي، عند توليها منصبها في أكتوبر الماضي، بإعداد حزمة كبيرة من تدابير الإنفاق لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة على الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في مجالات النمو مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
وقالت صحيفة نيكي، إن حجم الحزمة التي تعمل وزارة المالية على إعدادها قد يتغير تبعا للمفاوضات المقبلة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.
وأضافت أن الحزمة ستشمل إعفاءات أكبر على ضريبة الدخل وتخفيضات ضريبية على البنزين وإعانات لدعم فواتير الخدمات وأموالا مخصصة للأقاليم للإنفاق على المساعدات الغذائية.
ومن المتوقع أن تنتهي الإدارة من إعداد الحزمة وتحصل على موافقة مجلس الوزراء عليها في 21 نوفمبر.
