واصل الذهب تداولاته بثبات فوق مستوى 4000 دولار للأوقية خلال الأسبوع المنقضي، مع انتهاء أطول إغلاق حكومي أمريكي في التاريخ، ليؤكد المعدن الأصفر مكانته كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الأسواق والصراعات السياسية والتوقعات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة.
واختتم الذهب تداولات الأسبوع عند 4084.20 دولار للأوقية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.10% مقارنة بالأسبوع السابق.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، قانون التمويل لإنهاء الإغلاق الذي استمر أكثر من 43 يوما، والذي أدى إلى تعطيل صدور بيانات اقتصادية حيوية مثل مؤشر أسعار المستهلك وبيانات سوق العمل.
وتظل السياسات المالية والنقدية الأمريكية العامل الأبرز في تحديد مسار الذهب، إذ أدى الإغلاق الطويل إلى نقص المعلومات الاقتصادية الأساسية، ما أثار تساؤلات حول توقيت خفض محتمل للفائدة من قبل الفيدرالي في ديسمبر المقبل.
كما يعكس استمرار فقدان نحو 11000 وظيفة أسبوعيا وفقا لمؤشر ADP ضعف سوق العمل، ما يدعم توجه الفيدرالي نحو سياسات نقدية متساهلة ويزيد من جاذبية الذهب كاستثمار آمن.
وعلى الصعيد السياسي والإداري، ساهمت التطورات الأخيرة في الإدارة الأمريكية، بما في ذلك مقترحات تتعلق بالتنقيب عن النفط وحقوق المساهمين وإصلاحات تنظيمية، في تعزيز حالة عدم اليقين في الحوكمة، مما دفع المستثمرين لتحوط المخاطر عبر الذهب.
وعلى المستوى العالمي، استمر الاتجاه نحو تقليل الاعتماد على الدولار، إلى جانب عمليات شراء قوية من البنوك المركزية واستثمارات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، ما أسهم في دعم الطلب الهيكلي على المعدن الأصفر.
ومن الناحية الفنية، يحافظ الذهب على قناة صاعدة واضحة، حيث أكد تجاوز مستوى المقاومة عند 4050 دولار مسارا تصاعديا متوسط المدى، مع مستوى المقاومة التالي عند 4216 دولار للأوقية، واختراقه قد يفتح المجال لإعادة اختبار أعلى مستوى قياسي بلغ 4381 دولار في 20 أكتوبر.
وتظل أسعار الذهب تحافظ على مكانتها كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية والسياسية، مع توقعات باستمرار الاتجاه التصاعدي في المدى القريب، مع متابعة دقيقة لتطورات السياسة النقدية الأمريكية والأسواق العالمية.
