تتوقع شركة ريستاد إنرجي لتحليلات الطاقة أن تسهم التحديثات المناخية المستهدفة التي من المتوقع إطلاقها في مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، المعروف باسم كوب 30، في تحقيق خفض بنسبة 25% في الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035.
وأضافت ريستاد إنرجي، أنها قامت بتحليل أكثر من 400 مساهمة وطنية تاريخية ومُحدّثة لتقييم مدى توافق النظام العالمي للطاقة مع أهداف اتفاق باريس، والتي تركّز معظم المساهمات على إزالة الكربون قصيرة الأجل في مجالات الكهرباء والطاقة والنقل، مع وضع أهداف واضحة لمصادر الطاقة المتجددة واعتماد المركبات الكهربائية (EV)، فضلاً عن الوقود البديل وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) للقطاعات صعبة الخفض سي ان ان.
وتقول شركة تحليلات الطاقة إن الدول الموقّعة على اتفاق باريس تقدّم هذا العام التزاماتها ضمن NDC 3.0، وبينما تبدو العديد من الأهداف أكثر طموحا، وهو ما يعكس معظم ذلك تغييراً في الجداول الزمنية من 2030 إلى 2035، بدلاً من أي تحرك سياسي أقوى، لذلك وفقاً لتقييمنا، تتوقع أحدث المساهمات الوطنية مساراً متسقاً مع مسار 1.7 درجة مئوية بحلول 2035، وقد يؤدي التنفيذ الكامل لهذه التعهدات إلى خفض الانبعاثات بنحو 25% (10 غيغا طن) من المستويات الحالية بحلول 2035.
تُعد اتفاقية باريس، التي وُقّعت عام 2015 خلال مؤتمر المناخ في العاصمة الفرنسية، أبرز معاهدة دولية لمواجهة تغيّر المناخ والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتمثل الاتفاقية إطاراً عالمياً يجمع أكثر من 190 دولة بهدف تجنّب أسوأ سيناريوهات الاحترار العالمي.
وتنص الاتفاقية على حصر ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع السعي لعدم تجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي يرى العلماء أن تجاوزه سيؤدي إلى كوارث مناخية متسارعة.
وتلزم الاتفاقية كل دولة بتقديم خطتها الوطنية المعروفة باسم المساهمة المحددة وطنياً (NDC)، والتي تتضمن أهداف خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز خطط التكيّف مع آثار المناخ.
وتتضمن الاتفاقية جانباً مالياً، إذ تعهّدت الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على تمويل مشروعات الطاقة النظيفة وحماية الغابات وبناء بنية تحتية أكثر قدرة على مقاومة الفيضانات وموجات الجفاف والحر.
وقفزت الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة إلى مستوى قياسي بلغ 57.7 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام 2024، وفقاً لتقرير «فجوة الانبعاثات» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل أيام من انعقاد مؤتمر المناخ «COP30» في البرازيل.
ورغم عقدٍ من التحذيرات والالتزامات المناخية، ارتفعت الانبعاثات بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، وبنحو 8% مقارنة بمتوسط العقد السابق (2010-2019)، ما يعني استمرار الفجوة بين الوعود والسياسات الفعلية.
وترى ريستاد، أنه يمكن تنفيذ خفض انبعاثات الكربون من خلال تنظيف وتنمية قطاع الكهرباء، حيث يأتي نصف التخفيضات الموعودة من تنظيف قطاع الكهرباء، ما يبرز النمو السريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب التخزين وترقية الشبكات، بالإضافة إلى ذلك، تسهم كهربة النقل والمباني والصناعة بواقع 43% من التخفيضات اللازمة لتنفيذ المساهمات الوطنية بحلول 2035، إذ أصبحت المركبات الكهربائية تشكل ربع مبيعات السيارات الجديدة، ارتفاعاً من 2% فقط قبل خمس سنوات، ومع ذلك فإن التوسع يعتمد على بنية الشحن التحتية والدعم السياسي، وتزداد حرارة المضخات الحرارية، رغم أن ارتفاع أسعار الكهرباء يبقى عائقاً رئيسياً في بعض المناطق.
وتضيف شركة تحليلات الطاقة أن معالجة آخر 5% من الانبعاثات ستتطلب توسيع نطاق CCUS والهيدروجين والطاقة الحيوية.
وتظهر هذه التقنيات الآن في المزيد من المساهمات الوطنية والمشاريع قيد التنفيذ، ولكن انتشارها متأخر كثيراً عن مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء، حيث تحقيق الأثر طويل الأمد يتطلب قفزة نوعية في الحجم والسرعة.
