منتجو ألبرتا يضغطون لرفع القيود على الشحن البحري والمقاطعات الغربية تطالب بتوسيع البنية التحتية
على أطراف مدينة إدمنتون، تبدو محطة شركة “إنبريدج” للنفط متشابكة بأنابيبها وخزاناتها، في مشهد يجسد الطموحات النفطية المربكة لكندا.
قال نورمان أوموث، منسق محطة “إنبريدج”، وهو يشير إلى أكبر نظام لنقل النفط الخام في أمريكا الشمالية الذي يضخ نفط كندا إلى الولايات المتحدة منذ عام 1950: “هذه أنابيب رائعة”.
لكن السياسة المرتبطة بما يمر عبر هذه الأنابيب متشابكة بقدر تشابك الشبكة نفسها.
تزود كندا، الآن، نحو 60% من واردات النفط الأمريكية، بما يعادل نحو 4 ملايين برميل يومياً.
ويأتي معظم ذلك من الرمال النفطية الغنية بالبيتومين في شمال ألبرتا، والتي تضم ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وقالت جمعية منتجي النفط الكندية إن هذه الشحنات، التي تضاعفت خلال عقد واحد، ستنتج 147 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار) هذا العام.
وبينما لا تشمل الرسوم العقابية التي فرضها دونالد ترامب على كندا، وهي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، قطاع الطاقة، إلا أنها دفعت أوتاوا للبحث عن زبائن جدد.
وصرح رئيس الوزراء مارك كارني، عقب توليه منصبه في أبريل، بأن “العلاقة التجارية القديمة بين الولايات المتحدة وكندا انتهت”.
بعد أن كان داعماً لجهود خفض الانبعاثات عالمياً، يريد زعيم الحزب الليبرالي الآن الاعتماد على الوقود الأحفوري لتعزيز اقتصاد كندا، وتحويل البلاد إلى “قوة عظمى في الطاقة” خلال حقبة ترامب.
وقال كارني إن إنشاء مزيد من خطوط الأنابيب لتعزيز الصادرات أمر “مرجح للغاية”، رغم أنه لم يعلن أي مشروع جديد بعد، وتعهد بتخفيف القواعد التنظيمية لدعم زيادة الإنتاج.
إذا نجح في ذلك، فسيحمي كارني كندا من سياسات الرئيس الأمريكي المتقلب، مع تهدئة التوترات بين أوتاوا والمقاطعات الغربية الغنية بالموارد، وبين شركات النفط وشعوب الأمم الأولى.
وقال برايان راثبون، من جامعة تورنتو، إن “هذه خطوة جريئة من كارني للاستفادة من وفرة الطاقة في كندا. لتقليل اعتماد البلاد على الولايات المتحدة.. ما يبدو طبيعياً اقتصادياً ليس سهلاً سياسياً، لأن هذه الخطوة ستواجه معارضة من البيئيين ومن دعاة حقوق السكان الأصليين”.
ويرتكز “الاتفاق الكبير” لكارني على مقاطعته الأم ألبرتا، حيث السياسة المحافظة والشكوك تجاه أوتاوا متجذرة بعمق.
وتنتج منطقة الرمال النفطية في ألبرتا 3.5 ملايين برميل يومياً، وهي الحصة الأكبر من إنتاج كندا.
ويُعد استخراج البيتومين كثيف الكربون، ويأتي نحو ثلث انبعاثات كندا من قطاع النفط والغاز.
وخلال عمله محافظاً لبنك إنجلترا، حذر كارني من المخاطر المناخية، وقاد في “بروكفيلد أسيت مانجمنت” صندوق انتقال بمليارات الدولارات لتحويل رأس المال بعيداً عن الوقود الأحفوري، لكن منذ توليه منصبه، كان تحوله سريعاً.
ورغم فشل كندا في تحقيق أهدافها المناخية، ألغى كارني ضريبة الكربون الاستهلاكية المثيرة للجدل وعلق السياسات الداعمة للسيارات الكهربائية.
في أول موازنة قدمها هذا الشهر، اقترح تخفيف سقف الانبعاثات المفروض على قطاع النفط إذا عززت الصناعة والمقاطعات الغربية تسعير الكربون، وقوبلت هذه الخطوة بارتياح لدى منتجي الوقود الأحفوري.
لكن ليزا بايتون، رئيسة جمعية منتجي النفط الكندية، قالت إن الشركات تحتاج إلى “وضوح أكبر” بشأن سياسة المناخ قبل الاستثمار.
تحت ضغط لتحسين سجلها البيئي، اقترحت شركات ألبرتا الكبرى مشروع “تحالف باثوايز”، وهو مشروع لالتقاط الكربون بقيمة 16.5 مليار دولار يهدف لتحسين الأداء البيئي لصناعة الرمال النفطية.
لكن التقدم كان بطيئاً وسط خلافات حول التمويل بين الشركات والحكومات.
وقال كيفن بيرن، كبير محللي أسواق النفط الكندية في “إس آند بي جلوبال”، إن اقتصاديات الإمدادات النفطية في كندا “جذابة”، لكن موقف أوتاوا من الانبعاثات ما يزال “مجهولاً كبيراً”.
وأضاف أن “المستثمرين يسعون لفهم ما إذا كان يمكن رسم مسار دائم للاستثمارات الحالية والمستقبلية”.
يثور جدل آخر حول خطوط أنابيب التصدير الإضافية، ولا سيما المتجهة نحو الساحل الغربي، وهي بنية يعتبرها القطاع ضرورية لتحقيق أي طموح بأن تكون كندا “قوة عظمى للطاقة”.
وقال آدم واتروس، الرئيس التنفيذي لصندوق “واتروس إنرجي فند” في كالجاري وأحد كبار المستثمرين في الرمال النفطية: “لاستخدام النفط، وهو القوة الاقتصادية الصلبة الوحيدة لدى كندا، بفعالية، يحتاج كارني إلى بناء خطي أنابيب، ليس واحداً فقط”.
ناقش مفاوضون كنديون وأمريكيون إحياء مشروع خط أنابيب “كيستون إكس إل” العملاق إلى ساحل خليج المكسيك، والذي ألغته إدارة بايدن.
ودعا واتروس كارني لاستخدامه كورقة تفاوض لتخفيف رسوم ترامب العقابية على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية، كما قال إنه ينبغي دعمه خطاً جديداً إلى المحيط الهادئ أيضاً.
وأضاف: “عبر تصدير النفط وتنويع سوق كندا، سيعيد كارني للبلاد علاقة تجارية أكثر توازناً مع الولايات المتحدة”.
وتعثر قادة كنديون سابقون في الترويج لصناعة النفط التي تمثل نحو 20% من تجارة البلاد، لكنها تتركز في مقاطعة ذات نزعات انفصالية شبيهة بالبريكست.
وتحدث رئيس الوزراء المحافظ ستيفن هاربر عام 2006 عن كندا كـ”قوة عظمى ناشئة في الطاقة”، لكن حلمه انتهى مع انهيار أسعار النفط، ما عطّل نمو الرمال النفطية لسنوات.
أما جاستن ترودو، الذي ما زالت سياسة الطاقة الوطنية لوالده بيار ترودو في ثمانينيات القرن الماضي تثير غضب ألبرتا، فأنفق مليارات الدولارات الفيدرالية لشراء خط أنابيب إلى الساحل الغربي، لكنه أغضب القطاع بتركيزه على المناخ.
يواجه كارني أيضاً سؤالاً حول ما إذا كان العالم يحتاج المزيد من النفط الكندي الثقيل عالي الانبعاثات.
ورغم أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع بقاء الطلب على النفط قوياً لعقود، فقد حذرت أيضاً من “فائض كبير في المعروض”.
وأشار أندرو ليتش، خبير اقتصاديات الطاقة في جامعة ألبرتا، إلى أن حتى المنتجين الكنديين أنفسهم مترددون.
وقال: “لا توجد أي مقترحات على الطاولة لتوسيع السعة.. سوق ساحل الخليج في تكساس لم تعد كما كانت بالنسبة للخام الثقيل. وما إذا كان لديك إنتاج كافٍ على المدى الطويل في ظل أسعار اليوم سؤال معقد”.
ورفضت جميع الشركات الكبرى التعليق.
تقول دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، التي تريد مضاعفة إنتاج كندا النفطي البالغ 6 ملايين برميل يومياً، إن على كارني إلغاء القوانين أو القيود، ومنها الحظر المفروض على ناقلات النفط قبالة شمال كولومبيا البريطانية، وهو أمر أساسي لمسارات التصدير الجديدة.
وقالت لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “ما الفائدة من بناء خط أنابيب إذا كنت لا تستطيع تحميل السفن؟”.
تأمل سميث في “أخبار جيدة” يوم الإثنين، مع الإعلان المتوقع عن مذكرة تفاهم مع أوتاوا بشأن مشروع خط أنابيب محتمل، لكن كارني لم يعلن موقفه بوضوح.
ويرفض رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي وبعض مجموعات السكان الأصليين الفكرة، ويدعون أوتاوا للإبقاء على الحظر.
وقالت ماريلين سليت، رئيسة منظمة “كوستال فيرست نيشنز”، إن “حماية ساحلنا ليست عائقاً أمام الازدهار الاقتصادي.. إنها مصدره”.
كذلك، قال وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون لـ”فاينانشال تايمز” إن قانوناً فيدرالياً جديداً (Bill C-5) سيمنح أوتاوا الكلمة الفصل في تسريع مشروعات البنية التحتية الكبرى رغم القوانين البيئية.
وأضاف: “إذا قدم صاحب مشروع مقترحاً، فسنتعامل معه. ولدينا الآن الأدوات التي نحتاجها”.
في الوقت الراهن، ما تزال المقترحات محدودة، فقد تخلت “إنبريدج” قبل سنوات عن خطة لبناء خط إلى كيتيمات في شمال كولومبيا البريطانية، وتركز الآن على تعزيز قدرتها في خطوطها الأمريكية، مع عدم وجود خطط لإنشاء خط جديد، وفق ما قال ماكس تشان، رئيس قطاع خطوط النفط في الشركة.
أما البنية الحالية لتصدير النفط إلى الساحل الغربي فهي خط “ترانس ماونتن” إلى فانكوفر، والذي يسمح بالشحنات إلى آسيا.
وقد مولت حكومة جاستن ترودو عملية توسعه، ودخل الخدمة العام الماضي بتكلفة 34 مليار دولار كندي، متجاوزاً الميزانية بكثير.
وأشار مارك ماكي، رئيس “ترانس ماونتن كوربوريشن” المملوكة للحكومة، إلى وجود “جدوى” لخط أنابيب جديد إلى الساحل الغربي، لكن لا توجد أي مقترحات جديدة قيد النقاش.
وهذا قد يجعل إحياء مشروع “كيستون إكس إل” إلى تكساس الخيار الأكثر احتمالاً.
ومع أن معظم الموافقات الكندية قائمة، يعتقد القطاع أن المشروع سيمنح منتجي ألبرتا أسعاراً أفضل للنفط الثقيل في مصافي ساحل الخليج الأمريكية، وهذا سيشكل انتصاراً لكارني في ألبرتا، لكنه سيعمق اعتماد كندا على الولايات المتحدة.
قالت هيذر إكسنر-بيروت، من معهد “ماكنزي لورييه” في أوتاوا: “إن ذلك يجعل كندا مستعمرة نفطية للولايات المتحدة، بدلاً من استخدام مواردنا المتفوقة لتعزيز مصالحنا وقيمنا الجيوسياسية”.
وقال تشان إن “إنبريدج” “متفائلة بحذر” تجاه القطاع في عهد كارني، مضيفاً أنه “إذا كان لا بد من تأمين الطاقة من مكان ما، فيجب أن تكون كندا على رأس القائمة”.
