تراجعت مصر إلى المركز 38 على مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2026 (CCPI)، والذي يقيس أداء الدول في 2025 مسجّلة 53.74 نقطة مقابل 60.52 نقطة عند المركز ال20 في 2024، وصنّف التقرير، الصادر قبل ساعات، الأداء العام للدولة عند مستوى «متوسط».
كما احتلت مصر المركز 28 عالميًا على مستوى انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بتراجع 9 مراكز عن العام السابق 2024، مسجلة تصنيف «متوسط»، مع تسجيل أداء مرتفع بنتيجة 26.98 نقطة على صعيد مستوى الانبعاثات الحالية للفرد مقارنة بـ27.14 نقطة.
كما سجلت انخفاضا كبيرا في اتجاهات الانبعاثات المستقبلية، وتوافقا مرتفعا مع مستهدفات الحياد الكربوني وفق سيناريو أقل من 2 درجة مئوية حتى 2030.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، جاءت مصر في المرتبة 57 عند 2.65 نقطة بتراجع 3 مراكز عن العام الماضي والتي سجلت فيه 2.99 نقطة، وجاءت ضمن فئة «منخفض جدًا»، إذ أشار المؤشر إلى انخفاض حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك، رغم تسجيل اتجاه نمو متوسط، إلا أن المستهدفات المقارنة بالسيناريوهات العالمية حتى 2030 ماتزال عند مستويات ضعيفة للغاية.
أما في بند استهلاك الطاقة، فتراجعت مصر من المركز السابع العام الماضي إلى المركز 14 عالميًا بنتيجة 14.61 نقطة مقابل 16.22 نقطة وتصنيف «متوسط»، مع تسجيل مستوى مرتفع جدًا لاستهلاك الفرد من الطاقة، يقابله اتجاه منخفض جدًا لتحسن مؤشرات الاستهلاك، بينما جاءت الأهداف المستقبلية عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمعايير العالمية.
وفي محور سياسات المناخ، حلّت مصر في المركز 37 بنتيجة 9.50 نقطة بتراجع 20 مركزا عن العام الماضي، وصنفت ضمن فئة «منخفض»، سواء على مستوى الأداء المحلي أو المشاركة الدولية في جهود المناخ.
ويعدّ مؤشر أداء تغيّر المناخ (CCPI) أحد أهم الأدوات الدولية لتقييم جهود الدول في الحد من الانبعاثات وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، إذ يقيس أداء أكثر من 60 دولة تمثل نحو 90% من الانبعاثات العالمية عبر أربعة محاور رئيسية تشمل انبعاثات الغازات، والطاقة المتجددة، واستهلاك الطاقة، وسياسات المناخ.
ويهدف المؤشر إلى إتاحة مقارنة شفافة بين الاقتصادات المختلفة، ورصد مدى التزام الحكومات بتطبيق سياسات فعّالة تتوافق مع المسار العالمي لخفض درجات الحرارة إلى ما دون 2 درجة مئوية.
ويشكّل المؤشر مرجعًا أساسيًا لصناع السياسات والمستثمرين، خاصة في ظل توسع الاستثمارات الموجهة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وزيادة أهمية القدرة على تقييم وتتبّع جهود الدول في إدارة مخاطر المناخ.
