تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات مضادة في حال لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للتخفيف من تأثير الزيادات المقترحة في الرسوم الجمركية على الصلب.
وكشفت صحيفة “ذا إيدج”، وفقا لمصدر مطلع، أن الخطط تأتي بعد تحذيرات من قطاع المعادن المحلي بأن الإجراءات الأوروبية قد تؤدي إلى أكبر أزمة في تاريخ صناعة الصلب البريطانية.
وكانت بروكسل قد أعلنت الشهر الماضي عن خطط لخفض الحصص المعفاة من الرسوم على الصلب الأجنبي إلى النصف تقريبا، ومضاعفة الرسوم إلى 50% فوق هذه الحدود.
وأضاف المصدر أن الحكومة البريطانية تنظر أيضا في كيفية تسريع استبدال تدابيرها الوقائية الخاصة بالصلب وتشديد حصص الاستيراد، على أن تنتهي الإجراءات الحالية في يونيو المقبل.
وقال بيان رسمي للحكومة البريطانية: “أظهرت هذه الحكومة التزامها بصناعة الصلب من خلال تأمين وصول تفضيلي للسوق الأمريكية للمصدرين، ونواصل استكشاف إجراءات تجارية أقوى لحماية منتجي الصلب من السلوك غير العادل”.
وتأتي هذه الخطوة وسط جهود الاتحاد الأوروبي حماية صناعة الصلب الأوروبية من فائض الإنتاج العالمي، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة لتعويض حماية صادراتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي سوقا رئيسيا للصلب البريطاني، حيث ذهبت أكثر من ثلاثة أرباع صادرات المملكة المتحدة النهائية من الصلب إلى التكتل العام الماضي.
وقالت شركة “تاتا ستيل” البريطانية في بيان: “تحقيق اتفاق عادل مع الاتحاد الأوروبي أمر أساسي، لكنه لن يكون كافيا بدون تغييرات جوهرية في السوق المحلية.. نحن واثقون من إمكانية التوصل إلى حل متوازن”.
