اتفق 3 أكاديميين، على أن مصر لديها القدرة على توسيع حصة ناتج الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي طاقتها بحلول 2030، حسب المعلن بالبيانات الرسمية.
وذكر الأكاديميون الثلاثة، أن مصر تتحرك نحو مرحلة جديدة من التحول الطاقي، ولكنها لن تحقق نسبة 42% بحلول 2030 إلا عبر تبني نموذج يجمع بين الطاقة الشمسية المركزة (CSP) والخلايا الكهروضوئية (PV).
القلاوي: مصر قادرة على تجاوز 53% شريطة ضخ 16.4 مليار دولار
قال الدكتور مدحت القلاوي، الأستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة – جامعة طنطا، إن مصر تمتلك ميزة طبيعية دون كثير من الدول، إذ يبلغ متوسط الإشعاع الشمسي نحو 5.7 كيلوواط/مترمربع/يوم، وهو من أعلى المعدلات عالميًا، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية خيارًا استراتيجيًا طويل الأجل.
وأضاف لـ”البورصة”، أن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تشير إلى قدرة مصر على رفع إنتاج الطاقة النظيفة إلى 53%، شريطة ضخ استثمارات إضافية تتجاوز 16.4 مليار دولار حتى 2035.
ووصف القلاوي، الدمج بين الطاقة الشمسية المركزة والخلايا الكهروضوئية بـ”معادلة تجاوِز التحديات”، معللًا ذلك بانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية وموثوقية الإمداد التي توفرها محطات الطاقة الشمسية المركزة بفضل أنظمة التخزين الحراري.
وتابع أن الدمج بين نموذجي الطاقة قادر على إنتاج كهرباء مستقرة حتى بعد غروب الشمس، مع خفض تكلفة التخزين والاعتماد على بطاريات مرتفعة الثمن.
سعيد: الدمج يتيح إنتاج كهرباء مستقرة حتى بعد غروب الشمس
وقال الدكتور أحمد سعيد، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة – جامعة فاروس، إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية يمثل “نقطة انطلاق للطاقة الشمسية”، باعتباره أحد أكبر مواقع الطاقة الشمسية عالميًا بقدرة تصل إلى 1.8 جيجاوات.
أضاف لـ”البورصة”، أن مجمع بنبان يستعد لاستقبال وحدات الطاقة الشمسية المركزة بقدرة إضافية قد تصل إلى 1.5 جيجاوات، ليصبح أكبر نموذج للطاقة الشمسية الهجينة بالمنطقة، ويخفض تقلبات إنتاج الكهرباء ويقلّل الضغط على الشبكة.
وتوقع أن تصل القدرة الإجمالية للأنظمة الهجينة بمصر إلى 2 جيجاوات، قادرة على إنتاج نحو 5.5 تيراواط/ساعة سنويًا، ما يتيح خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات.
وذكر سعيد، أن دمج الألواح الكهروضوئية في تسخين الأملاح المنصهرة بوحدات الطاقة الشمسية المركزة يمكنه خفض تكلفة الطاقة بنسبة تصل إلى 20%، وترتفع النسبة في بعض سيناريوهات الدمج إلى 65%.
وتابع أن الاستثمارات المطلوبة للمشروع تقدر بنحو 2 مليار دولار في مراحله الأولى، ضمن خطة أوسع تحتاج نحو 10 مليارات دولار لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وتوقع عوائد كبيرة من المشروع، مثل خلق آلاف فرص العمل وزيادة الطلب على الصناعات المحلية من مكوّنات الخلايا الشمسية ومنشآت التركيب وتقليل أعباء دعم الكهرباء تدريجيًا، فضلًا عن جذب الشركات العالمية الباحثة عن أسواق أكثر استقرارًا للطاقة النظيفة وتحوّل مصر لمركز إقليمي لتصدير الكهرباء بالمنطقة.
سليم: النموذج الهجيني يعيد صياغة مفهوم “اقتصاد الطاقة” ويخفض الاستيراد
وقال الدكتور حسين سليم، المدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة – جامعة طنطا، إن دمج إنتاج الطاقة النظيفة، يشمل خفض الانبعاثات بمئات آلاف الأطنان سنويًا وتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية ودعم التحول الأخضر بقطاعات الصناعة والزراعة إضافة إلى نجاح تقنيات الري بالطاقة الشمسية.
وأضاف لـ”البورصة”، أن دمج إنتاج الطاقة النظيفة يحتاج تمويلًا ضخمًا إضافة إلى دمج أنظمة التخزين الحرارية داخل الشبكة الوطنية، فضلًا عن احتياج محطات الطاقة الشمسية المركزة مساحات واسعة، كما أن بعض مكوّنات الخلايا الكهروضوئية تعاني معدلات أعطال تحتاج حلولًا تقنية مستدامة.
ومع ذلك، أشار سليم، إلى الفوائد طويلة الأجل للنموذج الهجيني للطاقة، يتفوق على تكلفته، واصفًا الدمج بـ”الطريق الأكثر واقعية لتحقيق الأهداف الوطنية للطاقة”.
وذكر أن النموذج الهجيني يعيد صياغة مفهوم “اقتصاد الطاقة” ويخفض فاتورة الاستيراد، وقد يضع مصر في موقع مميز ضمن سباق التحول الأخضر بالشرق الأوسط، كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأوضح أن مصر لا يمكنها تحقيق أهدافها دون الاعتماد على النموذج الهجيني وأن الوصول إلى 42% من الطاقة النظيفة بحلول 2030 لن يكون ممكنًا دون الدمج بين الطاقة الشمسية المركزة والخلايا الكهروضوئية.
