منذ تأسيس بنك التصدير والاستيراد السعودي قبل 5 سنوات، تجاوزت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها حاجز 100 مليار ريال، بينما يتوقع الرئيس التنفيذي سعد الخلب إقفال العام الجاري بتقديم تسهيلات ائتمانية تتراوح بين 35 و40 مليار ريال.
وأوضح في لقاء مع “الشرق”، أن خدمات تأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية استحوذت منذ عام 2020 على نحو 60 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل المصروف لتمويل الصادرات نحو 40 مليار ريال، وذلك ضمن دور البنك في دعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التركيز يشمل القطاعات المصدرة مثل البتروكيماويات والمعادن والقطاعات الصناعية.
أضاف الخلب أن لدى البنك شبكة واسعة من الشركاء خارج المملكة، من بينهم ثمانية من أبرز بيوت التصدير العالمية التي تمتلك تسهيلات ائتمانية تتجاوز 5 مليارات ريال، وتُسهم في إيصال المنتجات السعودية إلى أكثر من 150 دولة.
يقدم بنك التصدير والاستيراد حلولاً ائتمانية تشمل تمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.
بلغت قيمة الصادرات غير البترولية السعودية (بما في ذلك إعادة التصدير) 29.3 مليار ريال خلال أغسطس 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 5.5%.
كما تتوقع “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” أن تسجل المملكة قفزة في صادراتها غير النفطية خلال العام الجاري، وقالت في تقرير أصدرته خلال شهر أغسطس الماضي إن 2025 سيشهد صعود صادرات المملكة من السلع لأعلى مستوياتها في أربع سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8%.
