أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن محطة الضبعة النووية تمثل إضافة استراتيجية لمنظومة الطاقة في مصر، مشيرا إلى أنها تتمتع بمعدلات أمان تصل إلى 100%؛ بفضل تصميمها المتقدم وأنظمة الحماية المتعددة.
وقال الوزير – خلال اتصال هاتفي مع فضائية “صدي البلد” مساء اليوم /الأربعاء/ – إن المحطة مزودة بأنظمة أمان تعتمد على نظامين أو ثلاثة نظم بديلة تعمل تلقائيا فور توقف أي خدمة؛ بما يضمن استمرار التشغيل وعدم حدوث أي مخاطرة.
وأشار إلى أن تشغيل المفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة المصرية، حيث إنه سوف يساعد في خفض استهلاك الغاز الطبيعي؛ بما يصل إلى مليار متر مكعب سنويا، كما أن المفاعل الواحد سيوفر ما بين 2.6 و4 مليارات دولار سنويا؛ وهو ما يعكس أهمية الطاقة النووية في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في مصر.
وأوضح أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تتجاوز 23 مليار دولار، معلنا أن الكوادر المصرية التي تتلقى تدريبا متخصصا في روسيا ستكون مسئولة عن تشغيل المفاعلات فور دخولها الخدمة.
وأضاف أن الجانب الروسي أشاد بكفاءة المتدربين المصريين، متابعا إن مصر تمتلك منظومة محاكاة متطورة للمحطة، وخطة لتأهيل 2400 متخصص لضمان أعلى مستوى من الجاهزية التشغيلية عند بدء التشغيل الفعلي.
وتابع إن المفاعلات البحثية – مثل مفاعل أنشاص ـ تخدم أغراضا طبية وعلاجية، بينما تعتمد محطة الضبعة على أحدث تكنولوجيات التشغيل النووى، علما بأن المشروع يستفيد من الخبرة الروسية إلى جانب عمليات التحكم وتجميع الوحدات التي يجري تطويرها محليا.
وكشف وزير الكهرباء عن توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب الروسي تشمل 6 إلى 7 أنشطة مختلفة لنقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر، من بينها تصنيع المفاعلات الصغيرة العائمة القابلة للنقل إلى المناجم والمناطق النائية لإنتاج الكهرباء.
وأعلن أنه يجري حاليا تصنيع المولدات الخاصة بالمحطة على أن يتم الانتهاء من جميع مكوناتها قبل عام 2027، حيث سيتم تشغيل الوحدات في مراحلها الأولى عبر الخبراء الروس، قبل نقل التشغيل تدريجيا إلى الكوادر المصرية.
في سياق آخر، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه سيتم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية أواخر العام الحالي، معلنا أن نسبة الانتهاء من المشروع بلغت 98% .
من جهة أخرى، أوضح أنه تم الاتفاق على الدراسات بشأن الكابلات الكهربائية بين مصر وإيطاليا واليونان، متابعا إن الربط الكهربائي مع اليوناني قد يستغرق 3 سنوات ونصف إلى 4 أعوام، وذلك بعد انتهاء الدراسات في منتصف عام 2026.
