تستعد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي للكشف عن حزمة اقتصادية تمول بميزانية إضافية تزيد حوالي 27% عن تلك التي قدمها سلفها قبل عام، مؤكدة التزامها بسياسة مالية توسعية.
كشفت وثائق اطلعت عليها بلومبرغ الخميس، أن الحزمة ستتضمن إنفاقاً قدره 17.7 تريليون ين (112 مليار دولار) من الحساب العام، متجاوزة الـ13.9 تريليون ين التي أعلنها رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا العام الماضي، ويتوقع أن تكون بالحجم نفسه تقريباً للميزانية الإضافية المقبلة. ونظراً للزيادة في حجم الإنفاق، ستتوسع كذلك إصدارات السندات الحكومية مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
تفاصيل حزمة التحفيز اليابانية
تظهر الوثائق أن إجمالي قيمة الحزمة، بما فيها بنود سبق تخصيص موازنات لها، سيبلغ 21.3 تريليون ين. تواصلت بلومبرغ مع وزارة المالية للتعليق لكنها لم تحصل على رد حتى الآن.
مع إضافة إنفاق القطاع الخاص، من المتوقع أن يتضخم الأثر الكلي للحزمة إلى نحو 42.8 تريليون ين، فيما تسعى الحكومة لمواجهة تحديات تمتد من التضخم المستمر إلى ارتفاع المخاطر الأمنية. وستتضمن الحزمة إجراءات للتخفيف من آثار التضخم، وتمويل مجالات استراتيجية، وتعزيز السياسات الخارجية والدفاعية
كانت تقارير إعلامية محلية قد أشارت في عطلة نهاية الأسبوع إلى أن حجم الميزانية الإضافية سيكون نحو 14 تريليون ين، ما يشير إلى وجود مفاوضات أخيرة لزيادة الإنفاق. كما ظهرت تقارير جديدة خلال الأيام الماضية تفيد بأن إدارة تاكايشي تخطط لمنح نقدية إضافية بقيمة 20 ألف ين لكل طفل.
لماذا تعزز اليابان الإنفاق؟
أظهرت بيانات في بداية الأسبوع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان انكمش بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو أول تراجع خلال ستة فصول، ما يمنح حكومة تاكايشي مزيداً من المبررات لزيادة الإنفاق.
ديون اليابان.. ثقيلة
من المتوقع أن يتطلب الارتفاع في نفقات الحساب العام ميزانية إضافية أكبر تتضمن مزيداً من إصدارات السندات الحكومية، ما سيضيف إلى أكبر عبء دين بين الاقتصادات المتقدمة. وقد أسهمت المخاوف من ارتفاع مستويات الديون في دفع عوائد السندات الحكومية لأجل 5 و10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 يوم الخميس، فيما تراجع الين إلى ما دون 157 ين للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ يناير.
يشير صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام الإجمالي لليابان إلى ما يعادل 230% من حجم اقتصادها هذا العام. ومع قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ مارس 2024، ينتظر أن ترتفع تكاليف خدمة الدين.
ويطرح عدد من الاقتصاديين تساؤلات حول ضرورة إنفاق بهذا الحجم، نظراً للوضع الحالي للاقتصاد. ورغم أن الناتج المحلي انكمش في الربع الثالث، حافظ كل من الاستهلاك الخاص واستثمارات الشركات على مستويات مستقرة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ما يشير إلى طلب محلي متماسك نسبياً رغم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
