أقرت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، حزمة اقتصادية ضخمة تبلغ نحو 21.3 تريليون ين (135 مليار دولار) لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما تسعى رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي إلى تحفيز النمو عبر توسيع الإنفاق المالي.
وتُعد هذه أول حزمة تحفيزية تُطلقها تاكايتشي منذ توليها منصبها قبل شهر، ومن المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية إلى 42.8 تريليون ين عند احتساب الإنفاق من الحكومات المحلية والقطاع الخاص — لتتجاوز بذلك الإجراءات التي اتخذت العام الماضي والبالغة 39 تريليون ين.
وتتضمن الحزمة سلسلة من الإجراءات الرامية إلى دعم رابع أكبر اقتصاد في العالم، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة إلى الإضرار بالشركات والأسر على حد سواء.
وبالإضافة إلى تدابير قصيرة الأجل للتخفيف من آثار التضخم، تخطط الحكومة لتعزيز الاستثمار في مجالات مثل بناء السفن والذكاء الاصطناعي، التي تُعد أساسية لإدارة الأزمات وتعزيز الأمن القومي.
وتأمل تاكايتشي أن تسهم هذه الاستثمارات الاستراتيجية في رفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
