تعتزم وزارة المالية رفع حد الإعفاء الشخصى من 20 ألف جنيه بنسب تتراوح بين 25% و50%، فى إطار جهودها لتخفيف الضغوط الناتجة عن التضخم على محدودى الدخل، وفقاً لمصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
وقالت المصادر، إن هذه الخطوة تستهدف تحقيق وفر ضريبى للفئات الأقل دخلاً، بما يعزز قدرتها الشرائية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتجه أيضاً لتعديل آلية التعامل مع التصرفات العقارية، بحيث يستمر تطبيق الضريبة القطعية بنسبة 2.5% على جميع التصرفات، حتى عند تنفيذ أكثر من عملية بيع خلال العام نفسه لعدد محدد من المعاملات، ولايزال قيد الدراسة.
ونوهن أن القانون الحالى يلزم من يباشر أكثر من تصرف عقارى بفتح ملف ضريبى والمحاسبة وفق صافى ربح النشاط وفقاً لأحكام المادتين 42 و19 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، واللتين تنظمان محاسبة المتصرفين سواء بشكل عرضى أو على سبيل الاعتياد.
وأضافت المصادر، أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الاستفادة من تيسيرات المادة 3 من تعديلات القانون 30 لسنة 2023، عبر مدّ العمل بها ليشمل سنوات 2023 و2024، بما يمنح المنشآت والشركات التى لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنوياً معاملة ضريبية ميسرة على الضرائب غير النهائية المستحقة.
وأوضحت أن المادة تربط الضريبة وفقاً لأحكام المادتين 93 و94 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حتى فى حال عدم تسجيل المنشآت لدى جهاز تنمية المشروعات، على ألا تقل الضريبة المربوطة عن قيمة الضريبة المستحقة وفق الإقرارات الضريبية المقدمة من تلك المنشآت.
وفى وقت سابق، أعلن أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم عرض الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجارى، تمهيدا لفتح حوار مجتمعى حولها فى ديسمبر المقبل ليبدأ تطبيقها مطلع 2026.
