تتسابق الشركات المصرية لتعزيز وجودها عبر منصات استثمار رقمية تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين وتسهيل وصولهم إلى المنتجات المالية دون إجراءات ورقية أو زيارات للفروع. وتأتي هذه الخطوات متزامنة مع جهود تنظيمية كبيرة لتوسيع نطاق الشمول المالي وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي، بما يعكس التحول في سلوك العملاء نحو الخدمات الرقمية.
دخلت منصات ثاندر للتداول، فاليو للشراء الآن والدفع لاحقًا، فوري، ماني فيللوز، ومصاري وBee في سباق لتقديم خدمات مالية أكثر تطورًا وشمولًا، وشهد الأسبوع الماضي 5 موافقات جديدة على تأسيس منصات استثمارية تكنولوجية على رأسها منصة تابعة لسي آى كابيتال، وثاندر تكنولوجي.
وأطلقت الهيئة القومية للبريد مؤخرًا منصة “فلوسي” التي توفر الاستثمار المباشر في أكثر من 40 صندوقًا استثماريًا عبر الهاتف المحمول، تشمل صناديق الذهب، والدخل الثابت، والأسهم، والمؤشرات والصناديق القطاعية، مع إمكانية السحب والإيداع على مدار الساعة ودون مستندات ورقية. وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية البريد للتوسع في الخدمات الرقمية وتقديم حلول استثمارية مبسطة للمستخدمين.
أبوهند: التحول الرقمي المتسارع يدعم دخول فئات جديدة من المستثمرين
قال أيمن أبوهند، الرئيس الاستثماري لشركة سيجنيفيكا فينشرز للاستثمار، إن التعاون بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية أسهم في توفير بيئة تنظيمية محفزة للتحول الرقمي، سواء في القطاع المصرفي أو غير المصرفي، وفتح المجال أمام شرائح واسعة من المواطنين لامتلاك حسابات بنكية أو حسابات تداول عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن هذه النقلة ستشجع الأفراد على إعادة توزيع جزء من مدخراتهم من الودائع البنكية نحو الاستثمار في البورصة من خلال تطبيقات أكثر سهولة وسرعة.
وأضاف: “التحول الرقمي في سوق الخدمات المالية خلق منافسة قوية بين الشركات لاقتناء أكبر قاعدة ممكنة من العملاء، رغم أننا بدأنا هذه الرحلة متأخرين مقارنة بالأسواق الأوروبية”.
توقع أبوهند أن تشهد السوق المصرية المزيد من الطروحات لشركات التكنولوجيا المالية في المقبلة مثل حالاً وماني فيللوز، مؤكدًا أن التوسع في المنصات الرقمية سيزيد من عدد المستثمرين الأفراد. لكنه نبه إلى أن ضعف الثقافة المالية يمثل أحد أبرز المخاطر التي تواجه المستخدمين الجدد، إلى جانب الاعتماد المتزايد على روبوتات الاستثمار Robo Advisor دون فهم كاف لطبيعة المخاطر.
وأوضح أن السوق ما زال بحاجة إلى منصات أكبر تقدم قيمة مضافة لزيادة المنافسة، مشيرًا إلى أن شركات إدارة الأصول ستستفيد من سهولة تسويق منتجاتها عبر هذه المنصات، بينما ستستفيد شركات الوساطة من تدفق عملاء جدد.
الفقي: التكنولوجيا أعادت جذب العملاء بعد سنوات من العزوف
وقال محمد الفقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيمبل لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، إن المؤسسات المالية توجه اليوم جزءًا كبيرًا من استثماراتها نحو تطوير منصات رقمية تسهّل إجراءات فتح الحسابات وإجراء المعاملات، وتعيد جذب فئات من العملاء الذين ابتعدوا سابقًا بسبب التعقيدات الإجرائية.
وأكد على أن السنوات السبع الأخيرة شهدت تطورًا تنظيميًا يفوق ما تحقق خلال العقدين الماضيين، من خلال تشريعات جديدة، وتحديث قواعد العمل، وفتح أسواق ومنتجات استثمارية حديثة أمام المستثمرين.
وتوقع الفقي مزيدًا من الانتشار للخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ليس فقط للمستثمرين، وإنما في المعاملات اليومية للمواطنين، ما يعزز دمج شرائح جديدة في القطاع المالي الرسمي.
كما أشار إلى إطلاق البنك المركزي الموقع الرسمي لمنصة “هوية” تمهيدًا لاعتماد أول هوية رقمية موحدة للمواطنين، والتي ستسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية والمالية وتعزز قاعدة الشمول المالي.
الحارثي: الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي قد يعرض المستثمرين الجدد لمخاطر
وقال محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التوسع في المنصات الرقمية سيخلق حالة من التكامل بين الشركات العاملة في التكنولوجيا والخدمات المالية من خلال تصميم نماذج تكنولوجية تتماشى مع خطط التوسع والانتشار.
وحذّر الحارثي من سرعة تطور التكنولوجيا التي قد تجعل بعض النماذج القديمة غير مناسبة، ما يلزم الشركات بالتحديث المستمر. كما نبّه إلى خطورة اعتماد الأفراد قليلي الخبرة على نماذج الذكاء الاصطناعي في التحليل الفني واتخاذ قرارات الاستثمار دون فهم كاف للبيانات أو المخاطر.
وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري المقدمة من شركة أزيموت، في خطوة تعزز تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة عبر التطبيقات المحمولة.
وتختص لجنة تأسيس وترخيص الشركات – المُنشأة بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023 – بالنظر فى تأسيس وترخيص الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، والموافقة على إضافة الأنشطة والآليات الجديدة.
كما تشمل اختصاصاتها اعتماد تعديلات الأنظمة الأساسية، وإبداء الرأى فى قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة فى الأوراق المالية، بجانب الموافقة على فتح وغلق ونقل الفروع، والنظر فى طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختيارى للنشاط، إضافة إلى قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسى الشركات.
