سجلت مصر رصيدًا قائمًا من الصكوك نحو 1.5 مليار دولار بنهاية 2024، ما يمثل 0.17% من إجمالى الرصيد العالمى البالغ 903 مليارات دولار، بحسب التقرير الصادر عن الهيئة الدولية للخدمات المالية الإسلامية (IIFM).
وأوضحت الهيئة أن مصر، رغم محدودية حصتها مقارنة بالدول الكبرى فى المنطقة، أصبحت ضمن الدول التى تمتلك رصيداً فعلياً قائماً، وإن كان السوق المحلى ما زال فى مراحل النمو الأولى.
وأصدرت وزارة المالية، خلال العام الجارى، نحو 2.5 مليار دولار من الصكوك، ليصل إجمالى الإصدارات الدولية لمصر إلى 4 مليارات دولار حتى الآن.
وتوقع التقرير أن يتجاوز الرصيد العالمى للصكوك حاجز التريليون دولار بحلول 2026، مدعوماً بارتفاع الطلب على أدوات التمويل الأخلاقى والمتوافق مع الشريعة، والدور المتنامى للصكوك كأداة تمويل رئيسية فى الدول النامية، خصوصاً تلك التى تتجه لتوسيع استثمارات البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الإصدارات العالمية من الصكوك خلال 2024 بلغ نحو 205.1 مليار دولار، منخفضاً بشكل طفيف عن عام 2023، لكنه حافظ على الزخم المدعوم بالإصدارات السيادية وشبه السيادية فى الدول الكبرى المصدرة، وعلى رأسها ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات والبحرين وتركيا.
وبحسب التقرير، بلغ حجم الصكوك طويلة الأجل 146 مليار دولار بزيادة 4.8%، فى حين تراجعت الصكوك قصيرة الأجل إلى 59.1 مليار دولار بانخفاض 18.7%.
وقال التقرير، إن هذا يعكس رغبة المصدرين فى تثبيت تكاليف التمويل لفترات أطول مع تحسن السيولة العالمية، إضافة إلى الحاجة المتزايدة لتمويل مشروعات طويلة المدى، خصوصاً فى قطاعات البنية الأساسية والطاقة والخدمات العامة.
وسجل التقرير نشاطاً واسعاً عبر جهات الإصدار، شمل الحكومات والمؤسسات المالية والشركات، مع توسع بارز فى مشاركة القطاع الخاص، خاصة فى الإمارات وتركيا والسعودية.
فيما عززت المؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها البنك الإسلامى للتنمية، من عمق السوق عبر إصدارات مستمرة توفر أدوات متنوعة أمام المستثمرين.
وتوقعت الهيئة استمرار موجة الإصدار خلال عامى 2025 و2026، مدفوعة بانخفاض تكاليف التمويل، وتحسن السيولة العالمية، إلى جانب احتياجات ضخمة لدى الحكومات والمؤسسات لمشروعات تنموية واسعة.
وأشارت البيانات الأولية للنصف الأول من 2025 إلى نشاط مرتفع فى الإصدارات، خاصة فى الدول التى تتجه لتنويع مصادر تمويلها وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.
كما يتوقع التقرير توسعاً مستمراً فى إصدار الصكوك المرتبطة بالاستدامة، فى ظل تعاظم التزامات الدول والمؤسسات تجاه مبادرات خفض الانبعاثات وتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة.
