تتجاوز محفظة المشاريع الصناعية قيد التطوير في السعودية حالياً 500 مليار دولار، في وقتٍ تسارع المملكة خطواتها نحو تحقيق مستهدف بناء قاعدة صناعية تضم 36 ألف مصنع بحلول 2035.
هذه البيانات أوردها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في كلمته اليوم الأحد خلال القمة العالمية للصناعة ومؤتمر “يونيدو” المنعقدة في الرياض، مُنوّهاً بأن السعودية “على المسار الصحيح لإنشاء قطاع سيارات متكامل”، ومتوقعاً أن يسهم هذا القطاع بـ24 مليار دولار في الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030، ويوفر أكثر من 30 ألف وظيفة.
حسب التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الصادر في يونيو 2025، بلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية المتراكمة بنهاية 2024 نحو 966 مليار ريال، فيما وصل عدد المنشآت الصناعية إلى قرابة 10 آلاف منشأة.
تسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وتستهدف إنشاء منظومة متكاملة لصناعة السيارات، حيث أنشأ صندوق الاستثمارات العامة ثلاثة مصانع وهي “سير” و”لوسيد” و”هيونداي”، وبعدها اتجه للاستثمار في الصناعات المغذية للقطاع مثل قطع الغيار والإطارات والزجاج.
تمكين المرأة والشباب
الخريف أعلن أيضاً أن المملكة تدعم سياسات عمل وبرامج تدريب تستهدف “تمكين المرأة والجيل الشاب”، مشيراً إلى إنشاء عدة أكاديميات تدريبية تشمل الأكاديمية الوطنية الصناعية، وأكاديمية صندوق التنمية الصناعية السعودي، والأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات.
واعتبر الوزير أن “الشباب السعودي أصبح اليوم مهندس مستقبل الصناعة الوطنية، وسط اتساع الفرص بمجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة”.
4 مجالات صناعية جديدة في 2030
مع التطلع إلى عام 2030، يجري العمل على تأسيس قدرات وطنية في مجالات جديدة، تشمل الأقمار الصناعية التجارية، وتجميع الطائرات، والروبوتات، وحلول تخزين الطاقة، كما كشف الوزير الخريف.
أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة في أكتوبر 2022 لبناء قطاع صناعي جاذب والمساهمة بتنويع الاقتصاد وفق “رؤية المملكة 2030″، مركزة على 12 قطاعاً و 118 مجموعة سلعية، مع أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.
وتهدف إلى مضاعفة الناتج الصناعي ليبلغ 895 مليار ريال بحلول 2030 و1.4 تريليون ريال بحلول 2035، ورفع الصادرات الصناعية إلى 892 مليار ريال بحلول 2035، إلى جانب جذب استثمارات صناعية إضافية بقيمة تريليون ريال.
