تشهد شركة «فيلينتس» المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي والموظفين الرقميين، طفرة نمو استثنائية خلال عام 2025، بعد سلسلة من التحولات الاستراتيجية التي بدأت في 2023 عقب حصول الشركة على تمويل بقيمة 1.5 مليون دولار.
وكشف أحمد زعتر، رئيس قطاع النمو وعضو الفريق المؤسس للشركة، أن «فيلينتس» نجحت في إعادة تعريف نموذج التشغيل المؤسسي بالاعتماد على الموظف الرقمي العربي، لتصبح واحدة من أسرع الشركات نمواً في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
أضاف في حوار لـ «البورصة»، أن الشركة تأسست بفريق سعودي ـ مصري مشترك .. لكن نقطة التحول الكبرى جاءت عام 2023، حين انتقلت من التركيز على مجال التوظيف إلى تبني نموذج شامل لحلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي، ما فتح الباب لتطوير منصة “Agent.sa” التي وصفها بأنها «نقلة نوعية في مستقبل العمل العربي، وليست مجرد أداة رقمية تقليدية».
وأشار إلى أن المنصة تمثل جيلاً جديداً من الموظفين الرقميين، القادرين على أداء مهام تشغيلية كاملة داخل المؤسسات، بما يشمل الرد على المكالمات وإدارة المحادثات عبر منصات التواصل المختلفة مثل واتساب وتيليجرام وإنستجرام، بالإضافة إلى متابعة طلبات العملاء وتحليل البيانات وإنجاز المهام التشغيلية بدقة وسرعة تفوق الأداء التقليدي.
أكد زعتر ، أن «فيلينتس» حققت نتائج مالية غير مسبوقة منذ الإطلاق التجريبي لمنصة Agent.sa، إذ سجلت الشركة نمواً في المبيعات بنسبة 265% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تسارع تبني المؤسسات لحلول الموظف الرقمي في السعودية ومصر على حد سواء.
وأوضح أن الشركة تمكنت من مضاعفة إجمالي مبيعاتها السنوية حتى نهاية الربع الثالث من 2025 مقارنة بإجمالي مبيعات 2024 بالكامل، مشدداً على أن النمو لم يكن فقط على مستوى عدد العملاء، بل امتد أيضاً إلى زيادة العقود المؤسسية التي سمحت بتحقيق ربحية تشغيلية مبكرة.
وقال زعتر إن هذا الأداء يعكس التحول الواضح لدى الشركات والمؤسسات نحو تبني أدوات الذكاء الاصطناعي المؤسسي التي تعالج تحديات التشغيل وتقلل التكاليف، مضيفاً أن «فيلينتس» أصبحت اليوم شريكاً أساسياً لدى شركات في مجالات التجزئة والاتصالات والخدمات المالية، التي تبحث عن أدوات لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على العمالة التقليدية.
وفيما يتعلق بخططها المستقبلية، قال زعتر إن الشركة تستهدف التوسع الجغرافي خلال العامين المقبلين، لكنها تعتمد في ذلك نموذج «Partner First Strategy» أو استراتيجية «الشريك أولاً»، الذي يركز على بناء شراكات محلية قوية بدلاً من التوسع العشوائي في أسواق متعددة.
وأضاف أن خطة «فيلينتس» تشمل التوسع داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الكويت والإمارات وقطر خلال 2025 و2026، عبر شراكات قائمة على فهم طبيعة السوق المحلية والقطاعات الأساسية، خصوصاً القطاعين المصرفي والحكومي.
وأوضح أن الشركة تعمل أيضاً على توسيع وجودها في شمال أفريقيا، وتحديداً في مصر والمغرب وتونس، بالتعاون مع شركات تكامل تكنولوجي ووكالات تسويق إقليمية بهدف دعم قطاعي التجزئة والاتصالات.
وتابع : «نحن لا نبحث عن دخول سريع بأي تكلفة، بل نركز على بناء شراكات استراتيجية قادرة على خلق أثر تشغيلي داخل المؤسسات، وتسريع التحول نحو الموظفين الرقميين في مختلف القطاعات».
أكد زعتر أن الشركة تستهدف بحلول 2026 أن تصبح المزود الأول للموظف الرقمي العربي في القطاعات الحكومية والمالية والخدمية في الخليج ومصر، مع توسع كبير في القطاعات ذات التفاعل المكثف مثل دعم العملاء والمبيعات.
ولفت إلى أن «فيلينتس» تطمح بحلول 2027 إلى التواجد الكامل في جميع أسواق الخليج وشمال أفريقيا، والوصول إلى أكثر من 500 عميل مؤسسي، مع تحقيق معدل نمو سنوي مركب يتخطى 100%.
وحول التمويل الأخير البالغ 1.5 مليون دولار، أوضح زعتر أن الشركة وجهته لثلاثة مسارات رئيسية أولها دعم البحث والتطوير العربي، بما يشمل تطوير نماذج تفهم اللهجات العربية المختلفة، وتتعرف على نبرة الصوت وعواطف المتحدث، إضافة إلى تعزيز قدرات الصوت الآني لتحقيق تفاعل أقرب للطبيعي بين العملاء والموظف الرقمي.
أضاف أن هذا التوجه ليس رفاهية بل ضرورة، خاصة في ظل غياب نماذج ذكاء اصطناعي عربية متقدمة قادرة على فهم السياق المحلي، وهو ما تعمل «فيلينتس» على بنائه كجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل.
أما المسار الثاني فيشمل توسيع تكاملات منصة Agent.sa مع أنظمة المدفوعات وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، إلى جانب الارتباط بقنوات التواصل الأكثر استخداماً مثل واتساب والهاتف، بهدف توفير تجربة تشغيلية متكاملة للمؤسسات.
وأشار إلى أن المؤسسات باتت تحتاج موظفاً رقمياً قادراً على التعرف على العميل، قراءة تاريخه داخل النظام، وتنفيذ المهام مباشرة دون تدخل بشري، وهو ما أصبحت المنصة تقدمه بفعالية.
والمسار الثالث يتضمن تعزيز الاستضافة المحلية عبر توفير حلول On-Premise وPrivate Cloud Hosting، بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات مثل PDPL في السعودية وقانون حماية البيانات في مصر، لضمان قدرة المؤسسات الكبرى على العمل وفق ضوابط الامتثال الصارمة.
قال زعتر إن الشركات الحكومية والمالية في المنطقة لا تسمح بنقل بياناتها خارج الحدود، ولذلك فإن تقديم حلول استضافة محلية يُعتبر عاملاً حاسماً للحصول على العقود المؤسسية.
3 ـ 5 ملايين دولار استثمارات مرتقبة مطلع العام المقبل
وكشف أن الشركة تخطط لجولة تمويل جديدة تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار في بدايات 2026، بهدف دعم التوسع الجغرافي وتطوير المنتجات.
وأشار إلى وجود مفاوضات متقدمة مع عدد من الصناديق الاستثمارية وشركات التكنولوجيا ذات الطابع الاستراتيجي في قطاع الذكاء الاصطناعي.
أكد زعتر، أن الشركة تبحث عن مستثمرين قادرين على إضافة قيمة تشغيلية حقيقية، وليس التمويل فقط، مضيفاً أن الشركاء الاستراتيجيين سيكون لهم دور محوري في تعميق وجود «فيلينتس» في السوق السعودية التي تُعد المحرك الأكبر لنمو الشركة.
وأشار زعتر إلى أن العائد الاقتصادي للموظفين الرقميين أصبح اليوم واقعاً مثبتاً بالأرقام، مشيراً إلى أن الشركات التي اعتمدت حلول «فيلينتس» رصدت انخفاضاً في أحمال مراكز الاتصال بنسبة تصل إلى 60% خلال الأشهر الأولى من التشغيل.
وأوضح أن الموظف الرقمي قادر على معالجة عدد كبير من الاستفسارات والطلبات دون الحاجة لتدخل بشري، ما يؤدي إلى تقليل تكلفة التشغيل المباشر لمراكز الدعم بنسبة تتراوح بين 40% و50%.
وأشار إلى أن المنصة ليست بديلاً عن الموظف البشري، بل أداة تمكين ترفع كفاءة الفرق التشغيلية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، من خلال تولي المهام الروتينية والسماح للفريق البشري بالتركيز على المهام الأكثر تعقيداً.
وقال: «كل دولار تستثمره الشركات في الموظفين الرقميين من Velents يعود عليها بعائد تشغيلي مضاعف خلال أقل من ثلاثة أشهر، وهو ما يجعل هذه التقنية أحد أسرع الحلول من حيث تحقيق العائد على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا».
وأوضح زعتر أن منصة “Agent.sa” ليست مجرد واجهة محادثة، بل تمثل بنية تحتية عربية كاملة للذكاء الاصطناعي المؤسسي، قادرة على فهم اللهجة وتحليل المشاعر والاستجابة بشكل شبه لحظي، بالإضافة إلى توفير تقارير تشغيلية مفصلة تُسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار داخل المؤسسات.
وأضاف أن أحد أبرز عناصر تميز المنصة هو القدرة على العمل ضمن بيئة استضافة محلية تتوافق مع القوانين التنظيمية، ما يجعلها خياراً مثالياً للمؤسسات المالية والحكومية التي تتطلب أعلى درجات الأمان والامتثال.
