تدرس أرامكو السعودية خططاً لجمع مليارات الدولارات من خلال بيع مجموعة من الأصول، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في صفقات قد تكون من بين أبرز عمليات التخارج التي تنفذها الشركة على الإطلاق.
وتبحث الشركة بيع حصة في مرافق تصدير النفط ومنشآت التخزين كجزء من هذه الخطط، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات. وقد طُلب من البنوك تقديم عروض للاضطلاع بأدوار في دراسات الجدوى الخاصة بهذه العمليات، والتي قد تجمع ما يزيد عن 10 مليارات دولار، وفقاً لما ذكره الأشخاص المطلعون.
صفقة على غرار الجافورة
قال الأشخاص إن “أرامكو” تدرس خيارات تشمل جمع رأس مال جديد من الصفقة. ويمكن أن تمضي أيضاً في تنفيذ هيكل مشابه لصفقة التأجير الأخيرة بقيمة 11 مليار دولار مع مجموعة تقودها شركة “غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” (Global Infrastructure Partners) التابعة لـ”بلاك روك” لأصول مرتبطة بمشروع غاز الجافورة، بحسب قولهم.
وقال أحد الأشخاص إن تلك الصفقة جذبت اهتمام شركات من مختلف أنحاء العالم، ومنذ ذلك الحين تقدّم المصرفيون بمقترحات لعدة خطط لتصريف أصول نظراً لارتفاع الطلب من المستثمرين. يُنظر إلى أعمال محطات “أرامكو” بأنها أصول مربحة، وقد تبدأ الشركة عملية بيع رسمية في أقرب وقت ربما بداية العام المقبل، وفقاً للشخص ذاته.
أرامكو تدرس استغلال أصول عقارية بمليارات الدولارات
في الوقت نفسه، تدرس شركة النفط العملاقة بيع جزء من محفظتها العقارية، بحسب ما ذكره بعض الأشخاص. ومن المرجح أن تُقدّر قيمة هذه الأصول أيضاً بمليارات الدولارات، وستُعتبر جذابة في وقت تمضي فيه المملكة في خططها للسماح بالملكية الأجنبية.
المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة ولم تُتّخذ أي قرارات نهائية بعد. ولم يرد ممثلو “أرامكو” على طلب للتعليق فوراً.
تتركز البنية التحتية الرئيسية لأرامكو في تخزين النفط وتصديره في رأس تنورة على الخليج العربي، ولدى الشركة مرافق مماثلة على البحر الأحمر. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك الشركة حصصاً في محطات للمنتجات النفطية في هولندا، وتستأجر مرافق لتخزين الخام والمنتجات في مراكز تجارة رئيسية في مصر وأوكيناوا في اليابان.
تراجعت أسعار النفط بنحو الخُمس هذا العام، ورغم أن هذا التراجع خُفِّف جزئياً بزيادة الإنتاج، فقد أرجأت “أرامكو” بعض المشاريع وسعت إلى بيع أصول لتحرير سيولة للاستثمارات.
ستشكّل الصفقات التي يجري بحثها الآن خطوة أكبر مقارنة بالصفقات السابقة التي ركزت على حصص في البنية التحتية لخطوط الأنابيب.
تُعد أكبر مُصدر للنفط في العالم ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي. وتساعد إيرادات مبيعات الطاقة والتوزيعات النقدية الضخمة للشركة في دعم خطة التحول الاقتصادي المكلفة للمملكة، والتي تأثرت بعض عناصرها بسبب ارتفاع التكاليف.
وفي الوقت نفسه، تواصل “أرامكو” الاستثمار في مشاريع ضخمة مثل الجافورة، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا العام ويصل إلى طاقته القصوى في عام 2030.
