عقد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 23 شركة من شركات تصنيع الأتوبيسات والمركبات ومكوناتها، لاستعراض قدرات المصنعين المحليين في هذا القطاع.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة مستجدات البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الترابط بين الوزارة ومصنعي مكونات السيارات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.
وأوضح أن التعرف الدقيق على قدرات المصانع المحلية يعد خطوة محورية، لا سيما مع وجود مكونات يتم إنتاجها بالفعل محليًا بينما يتم استيراد بعضها نتيجة غياب التنسيق اللازم، وضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل بين المصنعين، لافتًا إلى دور المعارض الدورية التي تحرص الوزارة على إقامتها بشكل دوري للتعريف بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوب توطين تصنيعها محليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير قائمة المكونات المستهدفة بالتوطين، والتي تشمل الصلب المستخدم في الهياكل والمكونات الاستراتيجية، والصلب المُجلفن المتوافق مع المواصفات الدولية، ومكونات الزجاج والمطاط وفق اشتراطات الجودة للمركبات، وتصنيع المسامير والبرشام وأدوات الربط، بالإضافة إلى لوحة القيادة الخاصة بالحافلة ووحدات التكييف، وزيادة نسب الإنتاج المحلي لبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية.
وأكد الوزير على أهمية التركيز على هذه المكونات حتى الوصول إلى نسب تصنيع محلي كاملة، موضحًا أن إعداد هذه القائمة تم بناءً على قاعدة بيانات شاملة تقوم الوزارة بإعدادها لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية الفعلية.
وأشار إلى أن هذه المكونات تمثل الركائز الأساسية لخطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما يشمل التمويل والحوافز والتيسيرات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى تصنيع محلي متكامل يعتمد على المنتج الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد أن نهج الوزارة للنجاح في صناعة السيارات يقوم على محورين أساسيين؛ يتمثل المحور الأول في الاستدامة، باعتبارها أساس نجاح توطين الصناعة، وتشمل استدامة التشريعات، والبيئة الاستثمارية، والقوانين المنظمة لقطاع المركبات. والمحور الثاني هو توطين صناعة المركبات، من خلال زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التصنيع المحلي لجميع مكونات السيارات والحافلات ووسائل النقل الجماعي.
وخلال الاجتماع، استعرض مصنعو مكونات السيارات مطالبهم لدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات، والتي شملت معالجة التشوهات الجمركية في عدد من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وتوفير مواصفات فنية موحدة لإنتاج مجموعة من مكونات السيارات.
كما تناول الاجتماع عرض إمكاناتهم التصنيعية الحالية وخططهم التوسعية المستقبلية، بما يعكس استعداد المصانع للمساهمة الفعالة في برنامج التوطين وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأكد الوزير أن المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات، بما يشمل السماكات المطلوبة وعمليات الطباعة وانحناءات الجوانب، كما تم إحراز تقدم ملموس في تصنيع المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام والمقاسات، والكسوة الداخلية للسيارات، والصلب الجانبي الخارجي، وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات.
وأوضح أن هذا التقدم يعكس قدرة المصانع المحلية على تلبية متطلبات الإنتاج بأعلى مستويات الجودة، ويقرب مصر خطوة كبيرة نحو الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في صناعة السيارات.
ومن جانبه، قال علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن السوق المصري يضم العديد من مصانع المسامير منها لذلك يجب حصر كافة المصانع داخل السوق لمعرفة مدي قدرتها على التصدير.
طالب توفيق بضرورة الاعلان عن الفرص الاستثمارية فى القطاع لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية ومعرفة احتياجات السوق المحلي لتلبية الطلب بجانب تيسير كافة التحديات التى تواجه المصنعين فى سواء كانت توفير التمويل، أو الأراضي أو الحوافز والتيسيرات.
